في مشهد درامي جديد يعيد تسليط الأضواء على واحدة من أخطر القضايا الجنائية التي هزت مدينة فاس، فجّرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف مفاجأة مدوّية بإصدار أمر قضائي باعتقال كاتب مجلس جهة فاس ـ مكناس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، “يوسف مراد”، إلى جانب مسؤول أمني بارز، وذلك على خلفية الاشتباه في ضلوعهما في شبكة دولية متخصصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال.
القرار القضائي المفاجئ جاء بعد استئناف حكم سابق في نفس الملف، وتزامن مع ظهور معطيات جديدة ودامغة أعادت خلط الأوراق، وعززت من الشكوك التي تحوم حول المتهمين، خاصة في ظل استعمال أساليب معقدة لغسل الأموال عبر عمليات صرف مشبوهة ذات طابع دولي.
وفي وقت سابق، كان القضاء قد أسدل الستار على فصل أول من فصول هذه القضية المثيرة، بأحكام ثقيلة طالت عدداً من المتورطين، يتقدمهم زعيم الشبكة، مالك قاعة بلياردو شهيرة بشارع الجيش الملكي، بينما ظلت التحقيقات جارية مع شخصيات أخرى كانت تحظى بالسراح المؤقت، قبل أن تعصف التطورات الأخيرة ببعضها.
مصادر مطلعة كشفت أن الموقوفين الجديدين يواجهان شبهات قوية بالتورط المباشر أو غير المباشر في تسهيل عمل الشبكة، سواء بالتغاضي عن أنشطتها المشبوهة أو عبر الاستفادة منها في صفقات غير قانونية.
وتعيش مدينة فاس حالة من الترقب المشحون، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف المرتقبة، والتي يُتوقع أن تفجر المزيد من المفاجآت، وتكشف عن خيوط خفية قد تمتد إلى شخصيات وازنة يُحتمل تورطها في عمليات التهريب أو التستر على الجريمة المنظمة.
24/04/2025
