في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المصايد عبر مختلف سواحل المملكة، بات من الضروري التعجيل بتفعيل ورش التنطيق (الزونيك) للصيد الساحلي بالجر، كخيار استراتيجي يكتسي طابع الإلحاح. فقد أصبحت حالة المصايد تثير تساؤلات ملحة توجه إلى السلطات المختصة حول أسباب التأخير في إخراج هذه الورش إلى حيز التنفيذ، رغم ما تشكله من أهمية بالغة في تنظيم النشاط البحري وضمان استدامة الثروات البحرية.
تشير المؤشرات الميدانية إلى تراجع مقلق في المخزونات السمكية، الأمر الذي ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة على العاملين في قطاع الصيد البحري وعلى المجتمعات الساحلية التي تعتمد بشكل مباشر على هذا النشاط كمورد رئيسي للعيش.
وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الإكراهات التي تستدعي معالجة عاجلة وفعالة، يبقى أبرزها التنطيق، الذي يحتاج اليوم، في ظل التحديات الكبرى التي تواجه المصايد بالمتوسط كما بالشمال والوسط والجنوب، إلى الانتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة التنزيل العملي، بما يضمن تدبيرًا مستدامًا للموارد البحرية ويحفظ التوازنات البيئية والاجتماعية المرتبطة بها.
وفي ظل هذه المعطيات، يطالب مهنيو القطاع بضرورة تسريع الخطى نحو تفعيل التنطيق البحري، لما يوفره من إطار تنظيمي يحمي المصايد من الاستغلال المفرط، ويعزز الحماية البيئية للمجال البحري.
إن تفعيل ورش التنطيق لا يجب أن ينظر إليه كخيار مؤجل، بل كإجراء عاجل يفرضه الواقع الراهن الذي يتسم بضغط كبير على الموارد البحرية. كما أن اعتماد مقاربة تشاركية تجمع مختلف الفاعلين من سلطات ومهنيين وجمعيات بيئية، أصبح أكثر من أي وقت مضى شرطًا أساسيًا لنجاح هذا الورش الطموح.
ختامًا، فإن ضمان مستقبل المصايد الساحلية، والحفاظ على التوازنات البيئية والاجتماعية المرتبطة بها، يمران حتما عبر التعجيل بتفعيل ورش التنطيق، في أفق تحقيق إدارة عقلانية ومستدامة للمجال البحري الوطني.
26/04/2025
