تشهد العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية مؤخراً مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، نتيجة لخطوة تونسية متهورة وغير محسوبة العواقب، تمثلت في استضافة ممثلي جبهة البوليساريو الانفصالية خلال مؤتمر عقد على أراضيها. هذه الخطوة اعتبرها المغرب استفزازاً صارخاً، يمس بسيادته ووحدته الترابية، ويضرب عرض الحائط بمبادئ حسن الجوار وروابط الأخوة المغاربية.
اختارت تونس، في توقيت حساس تمر به المنطقة، أن تصطف إلى جانب أطروحة انفصالية مرفوضة إقليمياً ودولياً، متجاهلةً الحقائق التاريخية والقانونية التي تؤكد سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. فاستقبال ممثلين عن تنظيم يسعى لتمزيق وحدة بلد جار وشقيق، يكشف عن نهج عدائي لا يخدم إلا أجندات خارجية، ويضرب وحدة الصف المغاربي في الصميم.
تأتي هذه الخطوة التونسية لتؤكد مرة أخرى أن مواقف بعض الأطراف في تونس، التي يفترض بها الحياد والدعم للأشقاء، باتت رهينة لحسابات ضيقة ومقاربات خاطئة تتناقض مع المصالح العليا للمنطقة بأسرها. وبينما يواصل المغرب ترسيخ مكانته الدولية ويكسب دعماً متزايداً لمبادرة الحكم الذاتي تحت سيادته، تصر تونس للأسف على اتخاذ مواقف استفزازية لا تخدم سوى تعميق الخلافات وزعزعة الاستقرار.
تعكس هذه الأزمة عمق الهوة السياسية بين الرباط وتونس حول قضية الصحراء المغربية، وتفضح هشاشة الخطاب التونسي الذي يدعي الحياد بينما تصب ممارساته في صالح أطروحات الانفصال والانقسام. ورغم العلاقات التاريخية العميقة التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي، إلا أن الحكومات المتعاقبة في تونس كثيراً ما اختارت التذبذب والغموض، مما يجعل أي رهان على استقرار هذه العلاقات مهمة محفوفة بالشكوك والتحديات.
26/04/2025
