توجهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تستفسر فيه عن مصير برامج ومشاريع السكن الاجتماعي.
وأكدت تهامي في سؤالها على الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا البرنامج، سواء في محاربة السكن العشوائي، أو في الحفاظ على جمالية المشهد العمراني، فضلاً عن توفير سكن لائق للعديد من الأسر، وضبط التوسع العمراني العشوائي.
كما تساءلت عن وضعية مشاريع السكن الاجتماعي التي تُعرض للبيع بثمن 250 ألف درهم، والتي تستفيد من دعم غير مباشر من الدولة.
وأبرزت النائبة أن برامج السكن الاجتماعي في المغرب، وعلى مدى سنوات، لعبت دوراً أساسياً في تقليص العجز السكني، ومكنت شريحة واسعة من المواطنين من الولوج إلى السكن بشروط مناسبة وخيارات متنوعة، مشيدة بالنتائج الإيجابية المحققة.
ومع ذلك، أشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً في وتيرة إنجاز هذه المشاريع، نتيجة لتغييرات مست شروط الترخيص لهذا النوع من السكن، وهو ما أثر سلباً على دينامية الإنتاج خاصة في المدن الكبرى حيث الطلب مرتفع جداً.
وفي هذا السياق، طالبت تهامي بتوضيحات حول الأسباب الكامنة وراء تعديل دفاتر التحملات المرتبطة بالسكن الاجتماعي، محذرة من أن هذه التغييرات قد ترفع من كلفة الإنتاج وبالتالي تضر بقدرة المواطنين الشرائية.
وفي ختام تدخلها، رحبت النائبة بإطلاق برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن، لكنها شددت على أن ذلك لا يجب أن يكون بديلاً عن برامج السكن الاجتماعي، التي تبقى الخيار الأمثل لفئات واسعة من المجتمع، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف السكن وضعف القدرة الشرائية.
27/04/2025
