شهدت قضية الـ14 مسؤولا في شركة العمران المتهمين بتبديد واختلاس أموال عامة منعطفاً جديداً بعد قرار المحكمة إجراء خبرة قضائية جديدة لتقييم صفقات تفويت عقارات في منطقة الهرهورة، حيث تمت هذه الصفقات بأسعار بخسة لا تتجاوز 193 درهما للمتر المربع. ويهدف القرار الجديد إلى تحديد القيمة السوقية الحقيقية للعقارين المتنازع عليهما في منطقة سيدي العابد التابعة لجماعة الهرهورة في عام 2006.
تكشف التحقيقات السابقة أن عقاري الهرهورة تم تفويتهما بمبلغ 3.1 مليون درهم في عام 2006، بينما كانت قيمتهما السوقية تقدر بحوالي 9.7 مليون درهم، مما يبرز الفجوة الكبيرة التي تعتبر تبديدا للمال العام. ولتوضيح هذه الفروقات، أمر القاضي المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط بإجراء خبرة قضائية جديدة بعد وفاة الخبير الذي قام بالتقييم الأول. شركة العمران تطالب بتعويض مالي قدره مليار و200 مليون سنتيم جراء الخسائر التي تكبدتها.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2009، حين أسس 9 مدراء و5 أطر من شركة العمران جمعية سكنية استخدموها كواجهة لشراء العقارين بثمن رمزي يقل عن سعر السوق. وقد أثار هذا التفويت انتباه المجلس الأعلى للحسابات الذي أدرج تقريره في عام 2016، وأكد وجود تضارب مصالح واستغلال نفوذ. التحقيقات أظهرت أن المستفيدين من هذه الصفقات قاموا لاحقاً بتقسيم الأراضي وبناء فيلات فاخرة أو إعادة بيع القطع لتحقيق أرباح ضخمة.
28/04/2025
