قامت جماعة الدار البيضاء بتنسيق مع وزارة الداخلية باتخاذ إجراءات قانونية ضد شريك مؤسس في مجموعة بنكية مشهورة بعد محاولته إيقاف تنفيذ قرار بإعادة النظر في حكم قضائي صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية. القرار القضائي الذي ألغى حكمًا سابقًا كان قد منح تعويضا يفوق 100 مليون درهم (10 مليارات سنتيم)، حيث حصل المعني بالأمر على حوالي 50 مليون درهم من المبلغ، قبل أن تمتنع الجماعة عن استكمال تنفيذ الحكم، مما دفعه للجوء إلى القضاء الزجري.
النزاع بين المسؤول البنكي والجماعة يتعلق بقطعة أرضية في منطقة عين الذئاب، حيث ادعى المسؤول البنكي أن الجماعة استولت عليها بدون وجه حق. في البداية، قضت المحكمة لصالحه، إلا أن الجماعة قدمت معطيات جديدة أبرزت أن الأراضي ليست أراضي عارية كما تم تقديمها، بل هي أراضٍ مخصصة للطرق والمرافق العامة. بناءً على هذه الوثائق، قبلت محكمة الاستئناف طلب إعادة النظر وألغت الحكم السابق.
القرار القضائي الجديد ألزم المسؤول البنكي بإرجاع المبالغ التي حصل عليها من الجماعة، بعد أن تبين أن العقارات لم تكن مملوكة له كما ادعى. هذا التطور يضع القضية في مسار جديد، وقد يترتب عليه مساءلة قانونية ضد مسؤولي الجماعة بتهمة تحقير المقررات القضائية، ويعزز الالتزام بالقانون في تنفيذ الأحكام القضائية.
29/04/2025
