في مشهد بات مألوفًا، وربما مملًا، يستعد الإخوة “مكنيف” لدخول سباق الانتخابات التشريعية المقبلة بدائرة الدريوش، المرتقبة في صيف 2026 , وهذه المرة بإضافة بطاقة “الحركة الشعبية” التي يبدو أنها انضمت مؤخرًا إلى نادي الأحزاب القابلة للتدوير العائلي.
فقد أعلن الملياردير محمد مكنيف “شاف العايطة” نيته الدفع بشقيقه الأصغر سعيد مكنيف، سعيًا لحجز مقعد ثالث لهم في قبة البرلمان، لا لشيء سوى استكمال الديكور الأسري تحت قبة طالما تحولت بالنسبة لهم إلى صالون شاي فاخر أو جناح فندقي للاستجمام السياسي.
فبعد أن ضمن أشقاء سعيد مواقعهم في الغرفة الثانية عبر بوابتي الاتحاد الاشتراكي بالنسبة لذو السوابق عزيز مكنيف ، والأصالة والمعاصرة بالنسية “لشيخ العايطة” محمد مكنيف ، ها هي العائلة تمد جذورها لتغزو الغرفة الأولى، معززين صفوفهم ببعض ضباع الفريسة ، في مشهد أشبه بلعبة مونوبولي حيث الهدف هو حجز أكبر عدد ممكن من “الغرف البرلمانية الموكانيفية”، لا لخدمة المواطنين طبعًا، بل للاستمتاع براحة البال والامتيازات.
سعيد، المعروف بإدارته لمشاريع العائلة العقارية وشركة توزيع الغاز بوجدة ، يبدو أنه قرر التوسع من تجارة الأسطوانات المهترئة إلى “أسطوانة التنمية الموعودة”، التي تعزفها العائلة كل خمس سنوات دون أن يسمع منها المواطن سوى فرقعة الوعود الفارغة.
عقود من الحضور السياسي لعائلة مكنيف لم تسفر سوى عن مزيد من الإقصاء، التهميش، وغياب أي أثر تنموي يُذكر بالإقليم ، أو بالأحرى في بلدتهم ( وردانة ) ، إلا أن ما لا يغيب أبدًا هو لهاثهم المتواصل خلف المصالح الشخصية، ومحاولاتهم المستميتة للتموقع قرب مراكز القرار، ولو اقتضى الأمر صرف الملايير على حملة انتخابية لا تختلف كثيرًا عن عروض ترويجية لغاز ضعيف الضغط ورديء الجودة، تمامًا كأسطواناتهم.
والكل يترقب دخول فرد جديد من العائلة إلى البرلمان، وكأن الأمر يتعلق بكرسي عائلي موروث، لا بمسؤولية تمثيلية تقتضي الكفاءة والنزاهة. فهل تتحول الانتخابات المقبلة إلى جولة جديدة من “التمكين العائلي”؟ أم أن الناخب الدريوشي سيقلب الطاولة على “الأسطوانة المشروخة”؟
29/04/2025
