تشهد أوساط رجال السلطة بإقليم الحسيمة حالة من التذمر والاستغراب، بعد شروع أحد زملائهم في أشغال إصلاح وتجهيز سكن وظيفي يقع خلف مقر دائرة بني ورياغل بأجدير – الحسيمة، تمهيدًا لاستغلاله دون أن تتضح الظروف التي مكنته من ذلك.
وحسب مصادر محلية، فإن رجل السلطة المعني (ع. أ) جلب عمالًا ومقاولين وحرفيين، وأنهى بسرعة قياسية الأشغال الأساسية للسكن، وسط تساؤلات متزايدة من قبل عدد من رجال السلطة وموظفي مصالح تابعة لعمالة الحسيمة حول كيفية استفادته من هذا “الامتياز”، خاصة وأن المعني بالأمر يكتري له سكنًا خاصًا من قبل الدولة بمبلغ 4000 درهم شهريًا، خلف أحد الأسواق الممتازة بمدينة الحسيمة.
وتفيد معطيات متطابقة أن (ع. أ) صرح لبعض زملائه بأن استفادته قانونية، وتمت بموجب قرار للعامل السابق على الإقليم، فريد شوراق، الذي منحه هذا السكن رسميًا، حسب ما تؤكده وثيقة يتحوزها المعني بالأمر.
غير أن تأخره في الانتقال إلى السكن الوظيفي طيلة الأشهر الماضية، إلى حين مغادرة العامل السابق منصبه، أثار العديد من التساؤلات، من بينها: هل العامل الجديد على علم بهذه الاستفادة؟ وهل ما قام به رجل السلطة يدخل في نطاق الاستغلال المشروع للسكن الوظيفي، أم أنه تجاوز يستوجب التوضيح والمساءلة؟
وقد عبر عدد من المتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي وأملاك الدولة عن تخوفهم من أن يكون هذا التصرف تمهيدًا لإعادة سيناريو سابق، تورط فيه مسؤول إقليمي كان يزاول مهام عامل بالنيابة، حيث استحوذ على عقارات تابعة لأملاك الدولة وقام بتحويلها إلى اسمه واسم زوجته وسط المدينة ومنتجع الطوريس.
01/05/2025
