تحوّلت حملة تحرير الملك العمومي بمدينة إمزورن، التابعة لإقليم الحسيمة، إلى مادة دسمة للجدل ، بعدما رُصدت تحركات باشا المدينة رفقة أعوان السلطة والقياد ، مدعومين بعناصر القوات المساعدة، وهي تركز بشكل مثير للاهتمام على شارع الدار البيضاء، حيث تمّت مداهمة الباعة البسطاء الذين يفرشون الأرض لبيع الأحذية والساعات اليدوية، بينما تُركت الأرصفة نهباً لاحتلال المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية دون أي تدخل يُذكر.
المفارقة الغريبة أن هذه الحملة التي لم تتجاوز يومين، اكتفت بحجز بعض السلع المتواضعة لهؤلاء الباعة المتجولين، في حين تم التغاضي – بشكل يصفه السكان بـ “الانتقائي والمتحيز” – عن عربات بيع السمك المنتشرة في الشوارع، التي تُعرض الأسماك في ظروف غير صحية وتُخلف وراءها مياهاً ملوثة تهدد البيئة وصحة المواطنين.
شارع الحسن الثاني، بئر إنزران، وأزقة عديدة داخل نفوذ الملحقتين الإداريتين الأولى والثانية، كلها خارج حسابات السلطة، وكأن القانون يُطبق فقط على الضعفاء. أما الحي التجاري “قيسارية الجديدة”، فهو مثال صارخ على غياب أي نية حقيقية لتحرير الملك العمومي.
مواطنون غاضبون عبّروا لـ«كواليس الريف» عن إستيائهم من هذا التمييز الصارخ، بينما كشف مصدر مطلع أن باشوية المدينة باتت عاجزة عن مواجهة هذه الفوضى، مُلمحاً إلى وجود تهاون – إن لم يكن تواطؤاً – في السماح ببقاء خيام عشوائية لباعة الخضر والفواكه في قلب الشوارع !
فهل أصبحت حملة تحرير الملك العمومي بإمزورن مجرد عرض شكلي يطال الفئات الهشة، ويستثني من يملك النفوذ والقدرة على المناورة ؟!
