في تطور مثير هز أروقة قسم التعمير بجماعة الناظور، توصلت لجنة التفتيش التابعة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، يوم أمس الجمعة 2 ماي الجاري، إلى خيوط فضيحة جديدة قد تعصف برؤوس وازنة داخل الجماعة. فقد تمكنت اللجنة، خلال مهمة رقابية دقيقة، من الوصول إلى شهادة إدارية صدرت سنة 2023 عن الجماعة، تحمل توقيع من طرف رئيس الجماعة ، بعد أن تم تدويخه ، حسب مقربين ، تتعلق بتصحيح حدود قطعة أرضية واقعة في حي “عاريض” خلف محطة الوقود “ميدان”.
لكن ما جعل القضية تتخذ أبعادًا خطيرة هو ما حدث بعد إصدار الشهادة. إذ تفيد المعطيات المتوفرة أن هذه الوثيقة تم إخفاؤها بعناية ، بعيدًا عن أعين المسؤولين والمفتشين، في محاولة للتستر على الطريقة غير القانونية التي تم بها تسليمها.
وتشير المصادر إلى أن هذه الشهادة استُخدمت من طرف شخص يُدعى “الشريف”، الذي استغل الوثيقة في فتح مسالك إلى أرضه، وهي الخطوة الأولى قبل تقدمه بطلب شهادة عدم التجزئة، ما مكنه لاحقًا من إقامة مشروع تجزئة فوق الأرض ذاتها. المشروع نال ترخيصًا قانونيًا في ظاهره، غير أن جذوره تعود إلى شهادة إدارية صدرت في ظروف مشبوهة، وهو ما يعيد إلى الواجهة شبهة التلاعب وتوظيف النفوذ داخل دواليب التعمير بجماعة الناظور.
وفتحت هذه التطورات الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مدى تورط أطراف داخل الجماعة في تسهيل تمرير وثائق غير قانونية لفائدة أشخاص بعينهم، وكيف تم التغاضي عن هذا الخرق لعدة أشهر، بل وسنوات، دون أن يُكشف.
لجنة التفتيش، التي تواصل مهامها بتركيز عالٍ، يُتوقع أن تكشف عن معطيات إضافية في الأيام المقبلة، قد تطيح بمسؤولين آخرين وتفتح الباب أمام متابعات قضائية محتملة.
03/05/2025
