في فصل جديد من واحدة من أطول قضايا الاغتيال السياسي التي هزّت الساحة الجامعية بالمغرب، يمثل صباح اليوم الإثنين عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس. ثلاث عقود مرت على مقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، والحكاية ما تزال تُكتب في قاعات المحاكم.
هذه ليست المرة الأولى، بل الرابعة خلال 11 شهرًا، التي تعود فيها أطياف الماضي لتُطارد حامي الدين، في محاكمة تتأجل وتتجدد، مرة بدعوى إعداد الدفاع، وأخرى بانتظار صوت شاهد أصبح وجهًا مألوفًا في دهاليز العدالة: الخمار الحديوي، الناجي الوحيد من حادثة الهجوم الغامضة التي وقعت في محيط موقع ظهر المهراز الجامعي.
اليوم، تعود المحكمة لتُنصت مجددًا إلى الشاهد الذي وقف للمرة 127 في هذا الملف المثير، شاهِدًا على لحظة اغتيال لا تزال تُثير الأسئلة وتُغذي الجدل.
محكمة الدرجة الأولى لم تتردد في إدانة حامي الدين بـ3 سنوات حبسًا نافذًا، بتهمة “المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه”. ومع الحكم جاء التعويض: درهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومليونا سنتيم لذوي الضحية.
في فاس، حيث تحولت قاعات المحكمة إلى مسرح مفتوح للعدالة المتأخرة، لا تزال عيون كثيرة تترقب: هل تطوى صفحة آيت الجيد أخيرًا؟ أم أن القضية ستستمر في تعرية جراح الماضي، وإعادة كتابة تاريخ لم يُغلق بعد؟
05/05/2025
