kawalisrif@hotmail.com

مليلية المحتلة :   بعد سبع سنوات ومئة إجراء … المستشفى الجامعي الجديد يحصل أخيرًا على “رخصة الإشغال”!

مليلية المحتلة : بعد سبع سنوات ومئة إجراء … المستشفى الجامعي الجديد يحصل أخيرًا على “رخصة الإشغال”!

يبدو أن المستشفى الجامعي الجديد في مليلية السليبة قرر أخيرًا الخروج من حالة “الجمود الإداري”، بعد أن نال رخصة الإشغال الأولى. هذا ما أعلنه مستشار التهيئة العمرانية، ميغيل مارين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدخل مندوبة الحكومة، صابرينا موح، لتحتفل وتوضح وتلمّح وتغمز، كعادتها.

قالت موح، بمزيج واضح من الفرح المشوب بالسخرية : “أنا سعيدة جدًا لأننا حصلنا أخيرًا على رخصة الإشغال الأولى. فقط ملاحظة صغيرة: من الأسبوع الماضي حتى اليوم من أكثر من دقيقة… والدقيقة، كما تعلمون، هي 60 ثانية!”، في تلميح لا يخلو من لذع إلى أن الحصول على هذه الرخصة استغرق سبعة أشهر منذ تقديم الطلب في أكتوبر 2024. إنجاز “صاروخي” بمعايير الإدارة العمومية.

ورغم أنها لم تكن صاحبة السبق في إعلان الخبر، أوضحت موح أن التحضيرات تمت بالتنسيق مع هيئة “إنخيسا” المكلفة بتدبير المستشفى، مؤكدة أن الأمور “جاهزة تقريبًا” لتشغيل المرفق، في حال قررت الورقة التالية، أي رخصة الفتح الصحي، أن تظهر هي الأخرى للنور.

وبخصوص تاريخ الافتتاح، قالت موح: “لم أحدد تاريخًا، فقط قلت إنه إذا حصلنا على الرخصة في الوقت المناسب، فقد نبدأ في الصيف… والصيف يبدأ الشهر المقبل.” تصريح يفتح المجال لموسم طويل من الترقب والرهان، وربما المماطلة.

أما عن انتقادات النقابات التي تحدثت عن غياب الشفافية وسوء التخطيط، فقد طمأنتهم المندوبة بأن “كل شيء تم بالتنسيق مع المهنيين”، وأن “خطة النقل من اختصاص إنخيسا، فهي الجهة الفنية المعنية”. وأضافت بنبرة لا تحتمل التشكيك: “العمل الذي قام به المهنيون خلال الأشهر الماضية لا يجب الطعن فيه”، وكأن التشكيك أصبح عادة يومية.

ولم تفوّت موح الفرصة للإشارة إلى الاستثمار الضخم البالغ 120 مليون يورو، مؤكدة أن المشروع لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بتحسين جودة الخدمات وظروف عمل الطواقم الطبية. وإن كان الواقع، كالعادة، ينتظر ما هو أكثر من مجرّد تصريحات محسّنة.

وفي ختام حديثها، رفعت موح شعار النصر الحكومي: “منذ 2018 ونحن نعمل على تشغيل هذا المستشفى، واليوم، برخصة الإشغال الأولى في أيدينا، نحن أقرب من أي وقت مضى لتحقيق هذا الهدف”. وأضافت بحزم: “لن نؤخر الأمر لحظة واحدة أكثر مما هو ضروري”، في تصريح يفتح باب النقاش على مصراعيه حول مفهوم “الضرورة” في الإدارة العمومية.

06/05/2025

Related Posts