في فصل جديد من دراما المحاكم التي تهز جماعة باب مرزوقة بإقليم تازة، تنفّس رئيس سابق ينتمي لحزب الحركة الشعبية، الصعداء بعدما خففت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة فاس الحكم الابتدائي الصادر في حقه، على خلفية اتهامه باختلاس وتبديد أموال عمومية، والغدر، والتزوير في محرر إداري.
الرئيس السابق، الذي خلف زميله المُدان بـ7 سنوات ونصف حبسا نافذا في ملفين ثقيلين، وجد في الحكم الجديد بصيص أمل، بعدما قضت المحكمة بتعديل العقوبة إلى 6 أشهر حبسا نافذا فقط مع وقف تنفيذ الباقي، وغرامة نافذة قدرها مليون سنتيم. وقد سبق أن برأته المحكمة من تهمتي الغدر والتزوير، بينما أُدين حصرا بتبديد المال العام.
هذا الحكم جاء بعد أن استأنف كل من دفاع المتهم والنيابة العامة القرار الابتدائي، لتُصدر المحكمة قرارها بعد أكثر من 3 أشهر ونصف من المداولات.
أما الرئيس الحركي الذي خلفه في المنصب، فلا يزال خلف القضبان، بعد إدانته بعقوبتين مجموعهما 7 سنوات و6 أشهر حبسا نافذا. وقد قررت غرفة المشورة مؤخرا دمج العقوبتين، والاعتماد على الأشد، وهي 6 سنوات صادرة عن جنايات تازة، في ملفٍ اتُّهم فيه بإتلاف وثائق لتعطيل التحقيق في ملفه الثاني.
وفي هذا الأخير، أدانته غرفة جرائم الأموال بفاس بـ18 شهرا حبسا نافذا بسبب الاختلاس وتبديد المال العام، مما يكرّس سقوطه المدوي وسط دوامة من الفضائح التي تلاحق مسؤولي الجماعة.
08/05/2025
