صادقت الحكومة الإسرائيلية، أول أمس الخميس، على اتفاقية ثنائية أُبرمت مع المملكة المغربية تتعلق بتنظيم النقل البحري بين البلدين. وتهدف هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها في العاصمة المغربية الرباط بتاريخ 29 مايو 2023، إلى تعزيز التعاون في هذا المجال وفق مبادئ المنافسة الحرة والعادلة، وحرية الملاحة، وتبادل المنافع.
وتشمل الاتفاقية عدة جوانب تنظيمية تتعلق بقطاع النقل البحري، من بينها قواعد السلامة، والدخول إلى الموانئ، والضرائب، وحل النزاعات، بالإضافة إلى الرسوم والتسعيرات. كما تنص على الاعتراف المتبادل بوثائق السفن المسجلة في كلا البلدين، وتكفل معاملة متساوية للسفن وشركات الشحن التابعة لهما.
وتمنح الاتفاقية لشركات الشحن الحق في استخدام العائدات الناتجة عن خدماتها في أراضي الدولة الأخرى لإجراء مدفوعات محلية أو تحويلات خارجية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الخاصة بالصرف الأجنبي المعتمدة في كل بلد.
كما تسمح الاتفاقية بفتح مكاتب تمثيلية لشركات الشحن في البلد الآخر، وتشمل بندًا يتعلق بتقديم المساعدة للسفن في حالات الطوارئ أو الضيق.
ومن المزمع تشكيل لجنة بحرية مشتركة بين البلدين، تتولى متابعة تنفيذ الاتفاق ومناقشة جميع القضايا المرتبطة بمجال النقل البحري بين الجانبين.
09/05/2025
