وجّه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منشوراً إلى أعضاء حكومته يدعوهم فيه إلى تفعيل الحوار الاجتماعي داخل القطاعات الوزارية، وتكريسه كآلية منتظمة تقوم على التشاركية والانفتاح على مختلف الشركاء الاجتماعيين، في إطار مواكبة جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي.
وأكد أخنوش أن الانتقال من الحوار المركزي إلى الحوارات القطاعية يشكّل ركيزة أساسية لمعالجة قضايا الشغيلة، مشدداً على ضرورة فتح قنوات دائمة للحوار مع النقابات داخل كل قطاع، واعتماد حلول منصفة قابلة للتنفيذ تكون أساساً للحوار الوطني الشامل.
ودعا رئيس الحكومة أيضاً مسؤولي المؤسسات العمومية إلى الالتزام بنفس التوجه، مع رفع تقارير دورية لرئاسة الحكومة حول مخرجات هذه الحوارات، مذكّراً بأن هذا المسار يعكس روح الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2022، ويهدف إلى إرساء سلم اجتماعي وتحسين جودة الخدمات العمومية.
09/05/2025