في مشهد يثير القلق والاستغراب، كشفت صحيفة “إلباييس” عن استبعاد نساء أفغانيات وصلن إلى إسبانيا بتأشيرات إنسانية من نظام الاستقبال والإيواء الحكومي، مما جعلهن في وضع إداري مجهول يفتقر إلى الحماية والرعاية الأساسية.
هؤلاء النسوة، وعددهن لا يقل عن سبع، وجدن أنفسهن في حالة “فراغ إداري”، بعدما وصلن إلى مطار مدريد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، هاربات من جحيم طالبان وباحثات عن الأمان في بلد وعدهن بالحماية. غير أن ما وجدن في الواقع كان خيبة أمل وصمتًا بيروقراطيًا قاتلًا.
هاميدة سلطاني، شابة أفغانية تبلغ من العمر 31 عامًا، واحدة من هؤلاء النسوة. كانت مستهدفة من طرف حركة طالبان، وتعيش تحت تهديد مباشر بالتصفية. في 13 أبريل، وطأت قدماها أرض مدريد حاملة تأشيرة إنسانية صادرة عن السفارة الإسبانية في باكستان. غير أن المفارقة الصادمة، أن السفارة لم تسلمها نسخة من القرار الذي يثبت أن الحكومة الإسبانية منحتها حق الحماية، ما جعل وضعها القانوني في إسبانيا معلقًا وغير معترف به بشكل رسمي.
منظمات غير حكومية سارعت إلى دق ناقوس الخطر، محذرة من أن هذه الحالة تُعد خرقًا واضحًا لالتزامات إسبانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان واللجوء، ومؤكدة أن ترك نساء مهددات بالقتل دون مأوى أو وضع قانوني، يُعد بمثابة “تخلي مؤسسي مقلق”.
ما حدث لا يطرح فقط تساؤلات قانونية، بل يفتح الباب أمام نقاش أخلاقي كبير: كيف يمكن لدولة أوروبية ديمقراطية أن تمنح تأشيرة إنسانية، ثم تتنصل من مسؤوليتها في حماية من منحتهم الأمل في النجاة؟
الواقع المرير الذي تعيشه هؤلاء النساء يعكس فجوة خطيرة بين الخطاب السياسي الإنساني والتطبيق الميداني. وتبقى حياة هاميدة وغيرها معلقة في انتظار قرار ينقذهن من الضياع بعد أن نجون من الموت.
هل تتراجع إسبانيا عن هذا القرار الصادم؟ وهل تتدخل الحكومة لتصحيح هذا الوضع قبل أن يتحول إلى فضيحة دولية؟ الأيام القادمة وحدها ستجيب.
09/05/2025
