في تطور يثير الكثير من الجدل في الساحة السياسية بالناظور، كشفت مصادر من داخل حزب الحركة الشعبية أن الحزب بصدد مفاوضات سرية، ولكنها حثيثة، مع سليمان حوليش، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة الناظور الأسبق، من أجل منحه التزكية لخوض الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
ما يجعل هذه الخطوة مثيرة للانتباه، بل والصخب، هو أن حوليش لم يخرج بعد من دائرة الجدل منذ مغادرته أسوار السجن قبل أكثر من عامين، بعد قضائه ثلاث سنوات خلف القضبان على خلفية قضايا فساد إداري، ارتبطت بفترة توليه رئاسة جماعة الناظور … ومع ذلك، يبدو أن شعبيته وسط القاعدة الانتخابية لا تزال على حالها، وربما ازدادت، بحسب ما تراه قيادة “السنبلة”.
المصادر ذاتها أكدت لجريدة “كواليس الريف” أن حزب الحركة الشعبية يعتبر حوليش ورقة انتخابية رابحة، ليس فقط لضمان مقعد برلماني في دائرة الناظور، بل كذلك لخوض معركة استعادة رئاسة الجماعة الترابية للمدينة، التي عرفت فوضى سياسية في السنوات الأخيرة.
ورغم خلفيته القضائية، فإن القانون لا يمنع سليمان حوليش من الترشح مجددًا، ما دام قد أنهى مدة العقوبة ولم يُمنع من حقوقه السياسية، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام عودته، وقد تكون عودة مدوية.
السؤال الذي يُطرح الآن بشدة في الشارع الناظوري: هل تقبل الساكنة عودة رجل سبق أن تورط في قضايا فساد، أم أن الكاريزما السياسية والشعبية القاعدية ستنتصر على الذاكرة القضائية؟ وهل ستغامر الحركة الشعبية بمستقبلها المحلي بوضع بيضها في سلة رجل عاد من ظلال السجن ؟
09/05/2025
