دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى فتح تحقيق شامل في شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية، تلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، في إطار مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية بمراكش. جاء هذا في شكاية تقدم بها المكتب الجهوي للجمعية ضد مجهول، والتي كشفت عن عدد من الخروقات والاختلالات التي شابت المشروع الذي كان يُنتظر منه تحسين الوضعية اللوجستية للمدينة.
وفقاً للشكاية، فإن المجلس الجماعي لمراكش صادق في فترة 2009-2015 على مشروع المحطة الجديدة دون التشاور مع المهنيين المعنيين، وهو ما يثير شكوكا حول نية الاستيلاء على العقار الذي يُقدّر ثمنه بـ50 مليار سنتيم. كما أثيرت شكوك بشأن شروط العقد الذي تم توقيعه في 2014 بخصوص كراء الأرض المخصصة للمشروع، حيث تشير الجمعية إلى وجود مخالفات محتملة، بالإضافة إلى التلاعبات التي صاحبت عملية كراء جزء من الأرض لإقامة مشروع سياحي.
وأشارت الجمعية إلى أن مشروع المحطة الطرقية الجديدة، رغم تكلفته التي تجاوزت 89 مليون درهم، ظل مغلقًا بعد الانتهاء من الأشغال لأكثر من سنتين، ما اعتبرته الجمعية تبديداً للأموال العمومية. وطالبت الجمعية بتوسيع التحقيق ليشمل كافة الأطراف المعنية من مسؤولين جماعيين، مهنيين، ومسؤولين عن الشركة المسؤولة عن بناء المحطة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد من يثبت تورطه في هذا الفساد المالي.
12/05/2025
