يشهد سوق العقار بمدينة طنجة حالة من التباطؤ منذ بداية العام الجاري، في ظل موجة غلاء غير مسبوقة طالت أسعار الشقق والقطع الأرضية، ما جعل حلم امتلاك “قبر الحياة” بعيد المنال بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة. وتُعتبر الأسعار في عاصمة البوغاز من بين الأعلى في شمال المملكة، بل وتكاد تلامس مستويات مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط، وهو ما يخلق فجوة حقيقية بين العرض والطلب ويزيد من مشاعر الإحباط لدى الساعين إلى امتلاك مسكن.
عيسى بنيعقوب، رئيس جمعية المنعشين العقاريين بطنجة، أقر بوجود ارتفاعات تصل إلى 30% في ثمن المتر المربع، سواء في الأراضي أو الشقق، مبرزاً أن هذه الطفرة السعرية ليست مرتبطة فقط بالمنعشين، بل تتداخل فيها عوامل أخرى من ضمنها محدودية الوعاء العقاري ومشاكل التهيئة. وأشار إلى أن رغم هذا الركود النسبي، ما تزال المدينة تحافظ على جاذبيتها الاستثمارية والسياحية، بفضل نموها الصناعي وطلب المغاربة المقيمين في الخارج على شقق العطلات. كما توقّع بنيعقوب أن يسهم إخراج مخطط التهيئة الخاص بمقاطعة بني مكادة، التي تمتد على 400 هكتار، في التخفيف من حدة الأزمة على المدى القريب.
من جهتهم، يعاني المواطنون من ضعف القدرة الشرائية أمام أسعار وصفها البعض بـ”الخيالية”، كما هو حال رشيد العميري، عامل بالمنطقة الصناعية، الذي أكد أن اقتناء شقة بـراتب 6000 درهم يبدو أقرب إلى الحلم المستحيل، نظراً لارتفاع الكراء وتكاليف المعيشة. وعبّر عن استيائه من غياب توازن بين دخل الأفراد وأسعار العقارات، متهماً المنعشين بعدم الاكتراث للأوضاع الاجتماعية. في المقابل، تشير مصادر مطلعة إلى أن ظاهرة “النْوار”، أي المبالغ غير المصرح بها في عقود البيع، تفاقم الأزمة وتزيد من تعقيد المشهد العقاري، حيث تصل أحياناً إلى مبالغ توازي قيمة الشقة نفسها، خصوصاً في وسط المدينة، حيث تبدأ الأسعار من مليوني درهم فما فوق.
13/05/2025
