شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لسيدي بنور التي انعقدت أمس الاثنين حدثًا غير مسبوق في العلاقات بين أعضاء المجلس، حيث انسحب 14 عضوًا من المعارضة بناء على طلب من السلطة المحلية. جاء هذا التصرف بعد أن شهدت الدورة السابقة في 7 ماي الجاري مشهدًا من الفوضى والتشويش، الأمر الذي دفع السلطات إلى التدخل، استجابة لمراسلة من الأغلبية، التي اتهمت المعارضة بخلق جو من الاضطراب وعدم الانضباط في الجلسة.
ووفقًا لمصادر محلية، كانت الأغلبية قد أشارت إلى أن تصرفات المعارضة في الدورة السابقة تسببت في تعطيل سير العمل، خاصة من خلال مقاطعة متواصلة لرئيسة المجلس ورفع شعارات داخل القاعة، إلى جانب توجيه اتهامات غير مدعمة بالأدلة. وقد تدخلت السلطة المحلية لتجنب تكرار تلك الأجواء خلال الدورة الاستثنائية، وطالبت المعارضة بعدم حضور الجلسة، وهو الطلب الذي استجابت له المعارضة عبر انسحاب أعضائها قبل انطلاق أشغال الدورة.
من جانبها، دافعت الأغلبية عن هذه الخطوة، معتبرة أن انسحاب المعارضة يعكس رغبتها في إعادة النظام والهدوء إلى المجلس، وتسهيل اتخاذ القرارات دون تأثيرات خارجية. في حين أبدى العديد من المهتمين بالشأن المحلي في سيدي بنور قلقهم من تأثير الصراعات السياسية المستمرة على مصالح الساكنة، حيث يُفترض أن يكون المجلس هيئة تهتم بتدبير الشأن المحلي بدل أن يتحول إلى ساحة لصراعات سياسية غير مثمرة.
13/05/2025
