في سابقة مثيرة للجدل، يتهم أعضاء المعارضة في المجلس الجماعي لأربعاء تاوريرت (إقليم الحسيمة) رئيس المجلس بتجاهل متعمد لأسئلتهم الكتابية المرتبطة بقضايا الشأن المحلي، رغم مرور أكثر من سنة على تقديمها واستيفائها لكل الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات.
وحسب المعطيات التي توصلت بها “كواليس الريف” لم يتلق أعضاء المعارضة أي رد على الأسئلة، ولم تُدرج ضمن جداول أعمال الدورات، ما اعتبروه خرقًا صارخًا للقانون، وتهربًا من مبدأ المساءلة والشفافية، الذي يفترض أن يشكل ركيزة العمل الجماعي الديمقراطي.
وأكدت المعارضة أن هذا الإهمال لا يمكن اعتباره مجرد تقصير إداري، بل هو إقصاء ممنهج، يهدف إلى تعطيل دورها الرقابي وتهميش صوت الساكنة التي تمثلها. كما شددوا على أن هذا السلوك يعكس استخفافًا بمقتضيات الديمقراطية التشاركية، ويُكرّس هيمنة أحادية على تسيير الشأن المحلي.
وفي خطوة تصعيدية، أعلن أعضاء المعارضة عزمهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الممكنة لمواجهة هذا “الانحراف المؤسساتي”، وكشف ما وصفوه بـ”منطق الإقصاء والتسيير الانفرادي” الذي يطبع عمل المجلس.
وتثير هذه القضية تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين التنظيمية داخل بعض المجالس المنتخبة، ومدى التزام المسؤولين المحليين بمبادئ الشفافية والمساءلة التي نص عليها الدستور المغربي.
13/05/2025
