تقرير أمريكي: المغرب يقلص وارداته من القمح بفضل تحسن الإنتاج المحلي وتعدد الشركاء التجاريين

كشف تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، نشر أول أمس الإثنين، أن المغرب سيشهد انخفاضاً في وارداته من القمح خلال موسم 2025-2026 لتصل إلى 6.7 ملايين طن، أي أقل بنحو 200 ألف طن مقارنة بالموسم السابق، وذلك نتيجة التحسن الملحوظ في المحصول المحلي بالإضافة إلى إدارة فعالة للمخزون الاستراتيجي، رغم استمرار الضغوطات المناخية. وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعكس تقدماً في مسار الاكتفاء الذاتي الغذائي للمغرب مقارنة بجيرانه في المنطقة، خاصة مصر التي ما زالت تعتمد بشكل كبير على السوق الدولية.

وأفاد التقرير بأن المملكة اعتمدَت استراتيجية متعددة الأبعاد لتأمين احتياجاتها من الحبوب، عبر تنويع مصادر التوريد وعدم الارتهان لمورد واحد، حيث تعاونت مع دول مثل فرنسا وروسيا وكازاخستان في سياق تنافسي عالمي يتصاعد بسبب توقعات بوصول إنتاج العالم من القمح إلى مستوى قياسي يقدر بـ808.5 ملايين طن. وفي هذا السياق، تسعى روسيا، المورد الرئيسي للجزائر، إلى توسيع نفوذها في شمال إفريقيا، حيث يُعد المغرب بوابة استراتيجية نحو الساحل الغربي للقارة الإفريقية، بينما تعمل فرنسا على تثبيت مكانتها كمصدر تقليدي مستندة إلى شراكات مؤسساتية راسخة، فيما تبرز كازاخستان كلاعب جديد يحاول تعزيز حضوره عبر العلاقات السياسية والتجارية المتينة مع الرباط.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى ارتفاع متوقع في واردات المغرب من الذرة خلال نفس الموسم بنسبة 200 ألف طن لتصل إلى 2.9 ملايين طن، مصدرها الأساسي أوكرانيا والبرازيل والولايات المتحدة، وهي المادة الخام الأساسية لسلسلة الإنتاج الحيواني، خصوصاً في قطاع الدواجن الحيوي. ولفت إلى أن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني (ONICL) ينتهج سياسة استباقية لإدارة السوق المحلية تشمل دعم الأسعار وتنظيم المخزون والتحكم في التقلبات، بهدف ضمان الأمن الغذائي الوطني مع الحفاظ على توازن في العلاقات الزراعية الدولية.