أفادت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” أن أزمة الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب في طريقها إلى الحل، في خطوة من المتوقع أن تعيد الزخم لنشاط الميناء المحلي، وتُسهم في استمرارية العمل لفائدة مهنيي القطاع الذين عاشوا لأسابيع ركوداً اقتصادياً خانقاً. وأوضحت المصادر أن وزارة الصيد البحري تستعد لإصدار بلاغ رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، يقضي برفع الحظر الجزئي والسماح لمراكب الصيد التقليدي باستغلال جميع أنواع الثروة السمكية، بعد أن كان مسموحاً فقط بصيد “السيبيا” و”الأخطبوط” خلال الفترة الماضية. ويأتي هذا التحرك بعد توصل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالملف المطلبي لمهنيي الصيد على يد المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على هامش اللقاء الجهوي للحزب الذي نُظم نهاية الأسبوع المنصرم.
في المقابل، تسود حالة من الاستياء داخل صفوف مهنيي الصيد التقليدي بجهة العيون الساقية الحمراء، حيث أكد مصدر مهني لـ”كواليس الريف” أن كاتبة الدولة لدى وزارة الصيد البحري، زكية الدريوش، رفضت لقاء ممثلي القطاع خلال زيارتها المرتقبة إلى مدينة العيون يوم السبت القادم، مشيرة إلى أن الزيارة تحمل طابعاً حزبياً وليس وزارياً. واعتبر المصدر الذي آثر عدم الكشف عن اسمه أن هذا القرار يُعد “تهميشاً غير مبرر”، ويطرح علامات استفهام كبيرة حول التفاوت في التعامل مع الجهات الجنوبية، خاصة أن الصيادين في العيون وبوجدور يعانون نفس الصعوبات التي يواجهها زملاؤهم في الداخلة، من فترات توقف بيولوجي متكررة، وارتفاع في تكاليف التشغيل، وتراجع في العائدات نتيجة ندرة المخزون وتغير الظروف المناخية.
وأكد المتحدث أن غياب الإنصات لمطالب المهنيين يعمق من الإحباط داخل صفوفهم، ويهدد الاستقرار الاجتماعي لعدد كبير من الأسر التي تعتمد على الصيد كمصدر وحيد للرزق. وفي ظل ما وصفه بـ”غياب العدالة المجالية” في معالجة ملفات القطاع، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في طرق تعامل الوزارة مع قضايا الشغيلة البحرية، مؤكداً أن الحلول لا يمكن أن تكون جزئية أو تنطبق فقط على جهة دون أخرى، بل يجب أن تشمل جميع المناطق المتضررة لضمان توازن حقيقي وتعزيز اللحمة بين مختلف الفئات العاملة في هذا المجال الحيوي والحساس.
14/05/2025
