في خطوة رائدة تهدف إلى تعزيز مكانته كمركز عالمي للتمويل الرقمي، أعلن إقليم جبل طارق عن إطلاق أول إطار قانوني شامل في العالم لتسوية ومقاصة العقود المالية المبنية على العملات المشفرة، ليُسجَّل بذلك سابقة قانونية دولية في بيئة تنظيمية ما تزال تتلمس طريقها.
وسط حالة من الضبابية السياسية بشأن مستقبل علاقته مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، قرر الإقليم البريطاني المتمتع بالحكم الذاتي أن يتقدم بخطى ثابتة نحو اقتصاد المستقبل. ففي 13 ماي الجاري، كشف رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، عن تفاصيل هذه المبادرة الطموحة التي تأتي بتعاون وثيق مع هيئة الخدمات المالية في جبل طارق (GFSC) ومنصة Bullish، إحدى أبرز أسواق الأصول المشفرة في المنطقة.
نحو إطار قانوني مبتكر وشامل
الإطار الجديد يُعد أول منظومة تنظيمية في العالم تُعنى بتنظيم عمليات التسوية والمقاصة للمشتقات المرتبطة بالأصول المشفرة، وهي خطوة تهدف إلى خلق بيئة قانونية توفر الأمان والشفافية لكل من المستثمرين والمؤسسات العاملة في هذا القطاع.
ووفقًا لوزير الخدمات المالية نايجل فيثام، فإن هذا المشروع يعكس التزام الإقليم بالابتكار المسؤول، ويقوم على شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص. ومن المرتقب أن يتضمن الإطار قواعد متقدمة لإدارة المخاطر، ومعايير للحفظ الآمن وضمانات التسوية، مع السماح برقابة فعالة من قبل السلطات المختصة.
منصة Bullish تُشيد بالتجربة
الرئيس التنفيذي لشركة Bullish، توم فارلي، رحب بالمبادرة، مؤكدًا أن هذا التعاون المؤسسي يبرهن على إمكانية التوفيق بين الابتكار والتنظيم الصارم، ما يساهم في تعزيز الثقة في الأسواق المالية الناشئة.
لحظة مفصلية في تاريخ الإقليم
يأتي هذا التطور في وقت حساس لجبل طارق، حيث لا تزال مفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عالقة، ما يترك مستقبل علاقته بإسبانيا والاتحاد في حالة من الغموض. لكن هذه الظروف لم تمنع الإقليم من رسم مسار مستقل في المجال الرقمي، بعيدًا عن القيود الأوروبية التي أصبحت أكثر تشددًا بشأن تنظيم العملات المشفرة.
يُذكر أن جبل طارق كان سبّاقًا في سنة 2018 لاعتماد أول إطار تنظيمي لتكنولوجيا سجلات البيانات الموزعة (DLT)، ويُعتبر اليوم من أبرز النماذج العالمية في مجال احتضان التكنولوجيا المالية.
تشاور قبل الإقرار النهائي
الحكومة أعلنت أن الصيغة النهائية لهذا القانون ستكون جاهزة قريبًا، مع إطلاق جولة من المشاورات العامة تشمل مختلف الفاعلين في القطاع، في خطوة تعزز من مصداقية الإطار المقترح وتُمهّد لاعتماده بشكل رسمي.
وفي ظل استمرار التنافس العالمي على الريادة في المجال الرقمي، يبدو أن “الصخرة” الصغيرة في جنوب أوروبا تخطط لأن تُصبح حجر أساس في التنظيم القانوني للتمويل المشفر، طامحة إلى دور يتجاوز سمعتها كـ”ملاذ ضريبي”، لتكون مرجعًا عالميًا في الابتكار القانوني والمالي.
15/05/2025
