علمت “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش المركزية التابعة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والتي حلت بجماعة الناظور، قبل ثلاثة اسابيع ، وفتحت تحقيقًا دقيقًا بخصوص شبهة تلاعب خطير في شهادات إدارية ورخص بناء أحادية وشهادات القسمة وغيرها … طلبت منذ يومين من مسؤول القسم القانوني بالجماعة ، إحضار جميع شهادات استمرار الملكية التي تصدرها الجماعة لفائدة مواطنين بدعوى استمرار ملكيتهم لعقارات أو أراضٍ.
وحسب نفس المصادر، فإن اللجنة شرعت في فحص عدد من الملفات التي يشتبه في صدورها دون احترام المساطر القانونية، خلال المجلسين السابق والحالي ، وسط حديث عن شهادات صدرت لأشخاص لا تربطهم أي علاقة قانونية أو وراثية بالعقارات موضوع الشهادات في فترة من الفترات .
الأخطر من ذلك، تضيف المصادر، أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال وجود شبكة منظمة تضم موظفين ومنتخبين يسهّلون تمرير هذه الشهادات مقابل مبالغ مالية، ما قد يفتح الباب أمام عاصفة من المتابعات القضائية والإدارية.
مصادر مسؤولة تحدثت عن حالة استنفار غير مسبوقة داخل الجماعة، خصوصًا بعد شروع اللجنة في مراجعة سجلات إدارية حساسة، وسط تخوفات من سقوط أسماء وازنة في فخ هذه القضية التي قد تتحول إلى قنبلة سياسية وإدارية في قادم الأيام .
15/05/2025
