أعلنت الحكومة الإسبانية عن دخول تعديلات مثيرة للجدل على قانون الهجرة حيز التنفيذ ابتداءً من 20 ماي الجاري، ما أثار قلقاً واسعاً في صفوف منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بسبب ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجاً” لطالبي اللجوء من مسار تسوية أوضاعهم القانونية عبر مسطرة “جذور العمل” (Arraigo Laboral).
حرمان طالبي اللجوء من احتساب فترة الانتظار
تنص التعديلات الجديدة على أن الفترة التي يقضيها طالب اللجوء في إسبانيا في انتظار قرار السلطات بخصوص طلبه لن تُحتسب ضمن المدة الزمنية المطلوبة للحصول على الإقامة عبر جذور العمل، في حال تم رفض طلبه. وبموجب هذه القاعدة، سيُجبر طالبي اللجوء المرفوضين على الانتظار لمدة سنتين إضافيتين في وضع غير قانوني قبل التقدم بطلب تسوية، ما يضعهم في ظروف هشة قانونياً واجتماعياً.
واعتبرت سبع منظمات مدنية، من بينها “الرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان”، و”كاريتاس”، و”اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين” (CEAR)، أن هذا التعديل يشكل تهديداً لحقوق آلاف الأشخاص، وتقدّمت بدعوى قضائية لدى المحكمة العليا تطالب بإلغاء هذا البند. وقالت المنظمات إن الإجراء الجديد من شأنه أن يعرّض اللاجئين المرفوضين للاستغلال ويقوّض إمكانية اندماجهم في المجتمع الإسباني.
ولتخفيف حدة الانتقادات، أدرجت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة بنداً انتقالياً يتيح لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم قبل دخول التعديل حيز التنفيذ، الاستفادة من مسطرة جذور العمل بعد مرور 6 أشهر فقط من فقدانهم الوضع القانوني، وذلك لمدة سنة واحدة فقط.
في الوقت الذي تدافع فيه الحكومة الإسبانية عن هذه التعديلات باعتبارها وسيلة لتسريع دراسة ملفات اللجوء وتوجيه الموارد للحالات المستحقة، ترى المنظمات الحقوقية أن هذه السياسة تعمّق معاناة الفئات الهشة وتُنتج طبقة جديدة من المهاجرين “غير المرئيين” في المجتمع. كما أعرب بعض أرباب العمل عن تخوفهم من فقدان اليد العاملة المؤهلة التي تنتمي لهذه الفئة.
في ظل هذه المستجدات، يُنصح المهاجرون وطالبو اللجوء في إسبانيا بالبقاء على اطلاع دائم بالتعديلات القانونية، والتوجه إلى جمعيات المساعدة القانونية أو محامين مختصين لتقييم وضعياتهم واتخاذ الخطوات الملائمة لتسوية أوضاعهم.
16/05/2025
