“لجنة 360” تفتح ملفات ساخنة وتسرّع وتيرة تقييم رجال السلطة قبيل حركة تنقيلات كبرى

باشرت اللجنة المصغرة للإشراف على ترقيات رجال السلطة، المعروفة اختصاراً بـ”لجنة 360″، سلسلة من التقييمات الدقيقة لأداء الباشوات والقواد بعدد من العمالات والأقاليم، في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، خنيفرة-بني ملال، الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في أفق بلورة تقارير مفصلة تمهيداً لحركة مرتقبة في صفوف رجال الإدارة الترابية، بناءً على نتائج دقيقة تشمل ملفات حساسة مرتبطة بالبناء العشوائي ومخالفات التعمير والتدبير الإداري.

وتُعد الشهادات الخاصة بالإعفاء من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية أحد الملفات التي أرخت بظلالها على مسار التقييم، بعدما تبيّن محدودية أداء بعض رجال السلطة في معالجتها، في سياق نزاعات قضائية كلّفت خزينة الدولة خسائر مالية جسيمة، وفق ما أشارت إليه مراسلة سابقة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتزامنت هذه التقييمات مع تقارير عجلت سابقاً بتنقيل عدد من العمال، حيث يُتوقع أن تطال قرارات التأديب أو الترقية أطراً فشلت في تحقيق النجاعة المطلوبة، في وقت تسعى الوزارة إلى إعادة رسم خارطة المسؤوليات الترابية وفق معايير موضوعية.

وتعتمد اللجنة في تقييماتها على تقارير يومية مرفوعة للوزارة، بعيدة عن الصورة الإعلامية التي يروّج لها بعض رجال السلطة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بات عدد من المقدمين والشيوخ يتحولون إلى مصورين ينشرون صور القواد والقائدات. وبدلاً من ذلك، ترتكز آلية التقييم الجديدة على الأداء المهني داخل المكاتب وخارجها، وفعالية التفاعل مع المواطنين والمنتخبين والفاعلين المحليين، ضمن رؤية إصلاحية تنشد ترسيخ نموذج جديد في تدبير الكفاءات وفتح الباب أمام الطاقات الشابة، خاصة ذات الخلفيات الاقتصادية والقانونية.