أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة طنجة، مطلع شهر ماي الجاري، حكمين قضائيين يقضيان بإلزام جماعة طنجة بأداء تعويضات مالية تفوق 2.3 مليون درهم، لفائدة مالكي أراضٍ بمنطقة العوامة، وذلك إثر تشييد طريق عمومية على أراضٍ خاصة دون احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل.
وتعود فصول القضية إلى تقدم كل من السعدية ا. وورثة المرحوم عبد السلام ب. بدعويين أمام المحكمة، بعد أن تم إنشاء طريق تُعرف باسم “ذات البحرين” على أراضيهم دون أي تعويض أو مسطرة قانونية. وقد حكمت المحكمة لصالح السعدية ا. بمبلغ 1.045.000 درهم، نظير استغلال قطعة أرضية بمساحة 442 مترًا مربعًا، فيما حُكم لورثة عبد السلام ب. بتعويض قدره 1.276.000 درهم مقابل مساحة تبلغ 1276 مترًا مربعًا من عقارهم.
واعتبرت المحكمة أن ما قامت به جماعة طنجة يُشكل “اعتداءً ماديًا” غير مبرر، يناقض بشكل واضح مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، كما يُعد خرقًا للفصل 35 من الدستور المغربي الذي ينص على ضمان حق الملكية وعدم المساس به إلا وفق ما يقره القانون. ووصفت المحكمة هذا السلوك بـ”الخطأ المرفقي”، محملة الجماعة المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي لحقت بالمُتضررين جراء هذا الإجراء غير القانوني.
19/05/2025
