وجهت “الجمعية المغربية للنزاهة ومحاربة الفساد” بمراكش شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتهم فيها رئيس “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” بارتكاب مجموعة من الجرائم تشمل استغلال النفوذ، الابتزاز، التزوير في وثائق رسمية، وغسل الأموال. وأفادت الجمعية أن الشخص المعني، الذي لا يتوفر على مصدر دخل معروف، تمكن في ظرف وجيز من بناء ثروة عقارية ومالية ضخمة، من بينها قصر فخم بجوار مقر إقامة رئيس الحكومة، وشقة راقية بحي عبد الكريم الخطابي، حصل عليها بعد إقناعه لسيدة بإمكانية مساعدتها إدارياً.
وأضافت الجمعية أن أبحاثها الأولية أظهرت أن المعني بالأمر يقيم في فيلا فخمة شيّدت فوق عقار حبسي تبلغ مساحته ستة هكتارات، تستفيد زوجته من كرائه بمبلغ سنوي لا يتجاوز 10.000 درهم، رغم أن الترخيص الأصلي لا يجيز سوى بناء إسطبل وسكن للحارس. غير أن تحقيقات الجمعية، مدعومة بتسجيلات وشهادات، تؤكد أن ما تم تشييده هو فيلا سكنية فاخرة، في خرق واضح للرخصة، فضلاً عن حفر بئر بعمق 140 متراً دون ترخيص قانوني، بجوار منشأة تابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ما اعتبرته خرقاً خطيراً للمساطر القانونية المنظمة للموارد المائية.
وفي ذات السياق، أشارت الجمعية إلى أن زوجة المشتكى به حصلت على دعم مالي فاق 400.000 درهم من المركز الجهوي للاستثمار، دون وضوح في شروط المنح والمساطر المعتمدة. كما اتهمت الجمعية رئيس الجمعية الحقوقية بابتزاز مسؤولين محليين وأرباب شركات، عبر نشر فيديوهات وشكايات، وتنظيم وقفات احتجاجية لخلق ضغط إعلامي، ثم التواصل معهم سعياً لتحقيق مصالح شخصية. وقد وثقت الجمعية حالة تتعلق بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، حيث زُعم أن حملة الضغط انتهت بتوظيف ابن المعني داخل المؤسسة.
في المقابل، نفى رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان جميع الاتهامات، واصفاً إياها بمحاولة لتشويه سمعته واستهدافه من قبل ما أسماه “لوبيات الفساد” التي سبق أن فضح ملفاتها، مشيراً إلى أن العقار موضوع الجدل كان أرضاً قاحلة وتم تطويره وفقاً للقانون. كما نفى امتلاك أي ممتلكات باسمه أو باسم أفراد أسرته، متحدياً المشتكين إثبات العكس. وأكد أن توظيف ابنه تم بطريقة قانونية، واصفاً هذه الحملة بأنها محاولة يائسة لإسكاته وثنيه عن مواصلة معركته ضد الفساد في مدينة مراكش.
19/05/2025
