في ظل تصاعد المطالب الاجتماعية الرامية لضبط الأسعار ومحاربة المضاربات التي تثقل كاهل المستهلك المغربي، قدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون يهدف إلى تنظيم مهنة الوسيط التجاري، خصوصاً في مجال تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية التي تشكل ركيزة الأسواق الشعبية بالمملكة. ويستند المقترح، الذي وقع عليه مجموعة من النواب، إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2011، والتي تدعو إلى تخليق الحياة الاقتصادية ومحاربة اقتصاد الريع والامتيازات غير المشروعة، مؤكداً على ضرورة وضع إطار قانوني واضح ينظم عمل الوسطاء ويحد من تأثيرهم السلبي على أسعار السوق.
ويشير المقترح إلى تقارير رسمية متعددة تحذر من السيطرة المتزايدة للوسطاء على سلاسل التوزيع، حيث يرفع تعدد الحلقات وأساليب العمل غير المنظمة الأسعار بشكل غير مبرر، ما يضر بالمستهلك والمنتج على حد سواء. ولهذا، يقترح النص القانوني فرض اعتماد رسمي لممارسة مهنة الوساطة، يمنحه القطاع المكلف بالفلاحة أو الصيد البحري وفق شروط دقيقة تشمل الشروط القانونية للوسيط، من حيث الجنسية، السجل العدلي، التسجيل التجاري، إضافة إلى آليات واضحة لضمان التخزين والنقل ومنع الاحتكار والمضاربة، مع إلزام الوسيط بالالتزام بالمحاسبة والرقابة الضريبية وفق القانون.
كما يتضمن المشروع إجراءات زجرية صارمة تهدف إلى محاربة الممارسات الاحتكارية والتدليسية، منها سحب الاعتماد والغرامات المالية التي تصل إلى 50 ألف درهم، مع فرض مراقبة مستمرة من قبل السلطات الحكومية المختصة وإشراك الغرف المهنية في المتابعة. ويرى مقدمو المشروع أن تقنين مهنة الوساطة سيعيد التوازن للأسواق ويحد من تأثير الوسطاء غير المنظمين الذين يرفعون الأسعار بشكل مصطنع، ما سيساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين خصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الخضر والفواكه والأسماك. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، مع إصدار النصوص التنظيمية المكملة خلال عام من ذلك.
19/05/2025
