ابتداء من اليوم.. إسبانيا تطلق نظاماً جديداً لتسوية أوضاع المهاجرين وسط جدل حقوقي واحتجاجات نقابية

دخلت التعديلات الجديدة على قانون الهجرة في إسبانيا حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء 20 ماي، بعدما صادق عليها مجلس الوزراء في نونبر المنصرم. ويهدف هذا النظام الجديد إلى تسهيل مساطر تسوية الوضعية القانونية لما يقارب 300 ألف مهاجر سنوياً، حسب ما أكدته وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة. وتشمل هذه التعديلات خمس آليات مختلفة، تغطي الجوانب الاجتماعية، التكوينية، المهنية، العائلية، بالإضافة إلى صيغة “الفرصة الثانية”، مع تقليص شرط الإقامة من ثلاث سنوات إلى سنتين، والسماح بالعمل من اللحظة الأولى للحصول على وثائق الإقامة.

ورغم الطابع الإصلاحي لهذا الإجراء، إلا أن موجة من الانتقادات رافقته من قبل منظمات حقوق المهاجرين، التي لجأت إلى المحكمة العليا للطعن في النص، معتبرة أن التعديلات تهمّش فئة طالبي اللجوء المرفوضين عبر استبعاد فترة انتظارهم من احتساب مدة الإقامة القانونية. كما أعرب تقرير صادر عن مكتب المدافع عن الشعب عن مخاوفه من أن تؤدي هذه التعديلات إلى مفاقمة وضعية القاصرين غير المصحوبين، الذين يتهددهم خطر الوقوع في حالة غير نظامية إذا لم تُراعَ خصوصيتهم القانونية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، أعلن اتحاد العمال “CC.OO” استمرار الإضرابات الجزئية في مكاتب الأجانب، احتجاجاً على ما وصفه بنقص حاد في الموارد البشرية الضرورية لتطبيق الإصلاحات الجديدة. من جانبها، اعتبرت أحزاب يسارية مثل “بوديموس” و”سومار” أن التدابير الحالية لا تفي بالغرض، مجددة الدعوة إلى تسريع اعتماد مبادرة التشريع الشعبي (ILP) الهادفة إلى تسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر، والتي ما زالت قيد الدراسة في البرلمان الإسباني.