تعيش الساحة العقارية في مدينة طنجة حالة من التوتر والانتظار الحذر وسط تصاعد حملات التفتيش التي استهدفت في الأسابيع الماضية مخالفات البناء والتعمير، حيث كشف مصدر موثوق لـ”كواليس الريف” أن العديد من المنعشين العقاريين، سواء كبارهم أو صغارهم، يشعرون بحالة من القلق المتزايد حيال مستقبل استثماراتهم، خصوصاً أولئك الذين تورطوا في مخالفات تم ضبطها مؤخراً من قبل لجان مختصة. ويعزو المصدر هذا الوضع إلى طغيان “الجشع” على بعض الفاعلين في القطاع، مما جعلهم يبحثون في الكواليس عن مخرج يخفف من وطأة الخسائر المحتملة.
وأشار المصدر إلى أن هؤلاء المنعشين يلجأون إلى وسطاء ذوي خبرة في المجال للضغط من أجل التوصل إلى تسويات أو حتى تقديم رشاوى لتجنب الغرامات الثقيلة التي قد تفرضها السلطات، في ظل صرامة غير مسبوقة في تطبيق القانون من قبل الجهات المسؤولة. ويضيف المصدر أن محاولات كثيرين من هؤلاء الفاعلين لتسوية أوضاعهم باءت بالفشل رغم الجهود المضنية التي بذلوها على مدى أكثر من عام، ما يعكس قوة التشدد في معالجة ملفات المخالفات العقارية.
تأتي هذه التطورات في ظل ترقب الفاعلين في السوق لإمكانية إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تسوية أوضاع البناء غير القانونية، وهو ما سبق وأن تحقق عبر تجارب سابقة شهدتها المدينة، خاصة خلال ولاية الوالي السابق محمد اليعقوبي، حيث فُرضت غرامات مالية باهظة على المخالفين وصلت إلى ثلث قيمة العقارات المخالفة، وتم توظيف تلك الأموال في تمويل مشاريع تنموية نفذتها وكالة تنمية أقاليم الشمال بتنسيق مع السلطات المحلية. ويعتبر قطاع العقار في طنجة من القطاعات الحيوية التي تدر أرباحاً كبيرة، يهيمن عليها “أباطرة” كبار يتحكمون في الأسعار ويهيمنون على السوق، بينما يسعى عدد من المنعشين الأصغر إلى إيجاد توازن وسط التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع في المدينة التي تجاوز عدد سكانها المليون ونصف نسمة.
20/05/2025
