بعد الضجة العارمة التي فجرتها فضيحة جامعة ابن زهر بأكادير، والتي كشفت عن شبكات فساد عابرة للمؤسسات، تطفو إلى السطح فضيحة جديدة أكثر تعقيدًا وخطورة بكلية سلوان-الناظور، التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة ، ما يؤكد أن الفساد الجامعي في المغرب ليس استثناءً، بل بات نمطًا ممنهجًا يهدد مصداقية التعليم العالي برمّته.
مصادر موثوقة أماطت اللثام عن خروقات فاضحة تتعلق بـبيع شهادات الماستر والدكتوراه بمبالغ ضخمة، وسط صمت إداري مستفز، تورط فيها أستاذ حصل على الدكتوراه عن طريق التزوير ( أ – ن ) قبل أن يوظف بكلية سلوان، ويعيد إنتاج نفس الممارسات مستغلاً صفته الجامعية. الأخطر أن من بين المتورطين كذلك مرشحًا لتولي عمادة ذات الكلية،التي سيعلن عن نتائجها قريبا ، ما يطرح علامات استفهام حول معايير التعيين والمحاسبة داخل مؤسسات التعليم العالي.
الجدير بالذكر أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة التعليم العالي قامت بزيارة استقصائية للكلية خلال الموسم الجامعي 2021/2022، غير أن تقريرها ظل طي الكتمان، ما يثير الشكوك حول وجود تواطؤات محتملة أو ضغوطات لطمس الحقيقة، تمامًا كما حدث في بدايات ملف أكادير قبل أن ينفجر إعلاميًا.
المطالب الآن تتزايد بفتح تحقيق قضائي مركزي يشمل جامعتي أكادير ووجدة ( كلية سلوان بالخصوص ) ، وربط المسؤولية بالمحاسبة بعيدًا عن أي غطاء سياسي أو إداري. فالجامعة المغربية تقف على حافة الانهيار الأخلاقي، والوقت قد حان لكشف المستور… قبل أن يفوت الأوان.
21/05/2025
