الأساتذة المتعاقدون يردّون.. ملفنا لم يُغلق رغم إعلان الحكومة إنهاءه

أثار تصريح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول طيّ ملف الأساتذة المتعاقدين بشكل نهائي، جدلاً واسعاً في أوساط المعنيين، حيث أكد مصطفى لكهمة، عضو لجنة الإعلام في التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أن هذا الملف لا يزال مفتوحاً، خلافاً لما أعلنته الحكومة. وأوضح أن مثل هذه التصريحات تكررت في عهد حكومات سابقة دون أن تترجم إلى حلول فعلية، مبرزاً أن الإدماج الكامل في الوظيفة العمومية يستلزم إحداث مناصب مالية قارة في قانون المالية، وهو ما لم يتم حتى الآن حسب تعبيره.

واستعرض لكهمة جملة من الإشكالات التي يواجهها الأساتذة المتعاقدون في مسارهم المهني، معتبراً إياها دليلاً عملياً على استمرار وضعية التعاقد. وأشار إلى عراقيل في الحركة الانتقالية، وتجميد الترقية في الرتب، وتأخر صرف بعض التعويضات، فضلاً عن حذف أخرى مرتبطة بمستوى التدريس، إلى جانب صعوبات تتعلق بالانخراط في صندوق التقاعد. كما نبه إلى معاناة الأساتذة الذين حصلوا على تراخيص للالتحاق بالتعليم العالي، مشيراً إلى تعقيدات إدارية ومالية ناتجة عن غياب المناصب المالية اللازمة، على عكس زملائهم الرسميين الذين سويت وضعيتهم بسلاسة.

من جانبه، دافع رئيس الحكومة عن حصيلة حكومته في قطاع التعليم، مشيراً إلى ترسيم أكثر من 115 ألف موظف ضمن النظام الأساسي الجديد، وتخصيص ميزانية تتجاوز 2.4 مليار درهم لتسوية وضعياتهم ابتداءً من يوليوز 2024. وأكد صرف زيادات في الأجور وتعويضات تكميلية لفئات واسعة من موظفي القطاع، إلى جانب تسوية ترقيات بأثر رجعي منذ عام 2017. ورغم هذه الإجراءات، يؤكد المتعاقدون أن غياب إدماج مالي فعلي يرسخ هشاشة وضعهم، ويُبقي الملف مفتوحاً في انتظار حل جذري يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي داخل المنظومة التعليمية.