أفادت مصادر رفيعة بوزارة الداخلية أن تعليمات صارمة وُجّهت إلى الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة، تقضي بمنع جميع الأنشطة المرتبطة بعيد الأضحى لهذه السنة، تنفيذاً للقرار الملكي القاضي بعدم إقامة شعيرة العيد في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وعلى رأسها تداعيات الجفاف وتراجع كبير في أعداد القطيع الوطني. ويأتي هذا القرار الملكي في سياق ظرفية دقيقة تستدعي تعبئة جماعية للحفاظ على ما تبقى من الثروة الحيوانية.
وبحسب معطيات حصلت عليها كواليس الريف، فقد توصل الباشوات والقياد في مختلف المناطق بتعليمات واضحة من السلطات الإقليمية تنص على منع كافة المظاهر التقليدية المرتبطة بعيد الأضحى، وفي مقدمتها منع بيع الأضاحي داخل “الكراجات” والضيعات الفلاحية. كما تشمل هذه التعليمات الحظر التام لعرض الأعلاف والتبن، ومنع نشاط شحذ السكاكين في الأحياء، وكذا منع بيع الفحم الخاص بشواء اللحوم أو شي رؤوس الأضاحي في الفضاءات العمومية.
ويأتي هذا القرار في إطار رؤية استباقية شاملة تروم تفادي الضغط على القطيع الوطني الذي يعاني من آثار الجفاف المستمر، ما دفع الملك محمد السادس إلى دعوة المغاربة لعدم إقامة هذه الشعيرة الدينية هذا العام. وفي رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكد أمير المؤمنين أن جلالته سيقوم بذبح الأضحية نيابة عن شعبه، اقتداء بسنة جده المصطفى عليه الصلاة والسلام، في خطوة رمزية تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين وصون المقدرات الوطنية الحيوانية.
22/05/2025