أعاد الجدل الذي أثاره تأجيل اعتماد وثيقة التهيئة بمنطقة السانية المجاورة لمحطة القطار بمدينة طنجة تسليط الضوء على أساليب الضغوط والتأثير التي يمارسها بعض المنعشين العقاريين، بهدف فرض تعديلات تخدم مصالح ضيقة على حساب قواعد العدالة المجالية والتنظيم الحضري السليم. وقد عبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية في 21 ماي، عن حرصه على احترام القانون والشفافية في منح الحقوق، لكنه استنكر بلهجة حادة ما وصفه بعراقيل فردية أدت إلى تعطيل المشروع وعرقلة الاستثمارات لعدة أشهر، في إشارة إلى سلوكيات غير مقبولة من بعض الأطراف.
مصادر مهنية أكدت أن هذه الممارسات لا تقتصر على منطقة السانية فقط، بل تمتد إلى عدة مناطق أخرى، حيث يستغل بعض “وحوش العقار” نفوذهم لممارسة ضغوط غير معلنة بهدف تعديل التصنيفات العقارية وتحقيق مكاسب غير منسجمة مع رؤية التوازن والإنصاف التي تسعى المدينة لتحقيقها. وعبّر عدد من المهنيين عن استيائهم من تحويل مسار الإصلاح لصالح قلة قليلة، مؤكدين أن الغالبية من المنعشين الجادين تنتظر إجراءات قانونية عادلة تخلو من تأثيرات غير رسمية أو مناورات عقارية تهدد مصداقية التخطيط الحضري.
في ظل هذا الوضع، تراهن السلطات المحلية، بالتنسيق مع الوكالة الحضرية وجماعة طنجة، على اعتماد منهج جديد في صياغة وثائق التهيئة يركز على المساواة والشفافية وتحكيم المعايير الموضوعية، في محاولة لقطع الطريق أمام كل محاولة للضغط والابتزاز. يبقى التحدي الأكبر هو قدرة هذه المنظومة على تحصين تصميم التهيئة المنتظر من أي تأثيرات مشبوهة، ليس فقط لحماية محيط محطة القطار بل لترسيخ مصداقية التخطيط الحضري بطنجة، والخروج من عهد “التفصيل على المقاس” الذي شاب الكثير من مشاريع المدينة في السنوات الماضية.
22/05/2025
