أعربت الحكومة البرتغالية عن استعدادها لبحث خيار الربط الكهربائي مع المملكة المغربية بجدية، إذا استمرت العراقيل التي تعترض تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع فرنسا بشأن مشاريع الربط الطاقي بين أوروبا وشبه الجزيرة الإيبيرية. وزيرة البيئة والطاقة، ماريا دا غراسا كارفالو، أوضحت خلال اجتماع ببروكسل مع المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة، أن هذه الخطوة البديلة تظل واردة رغم كلفتها المرتفعة نظراً للمسافة وصعوبة الربط عبر المسارات البحرية.
وفي رسالة مشتركة وجهتها كل من البرتغال وإسبانيا إلى المفوضية الأوروبية، شدد الطرفان على الحاجة الملحة لتسريع تنفيذ الربط الكهربائي مع باريس، معتبرين أن “شبه الجزيرة الإيبيرية لا تزال جزيرة طاقية”، في تعبير يعكس عزلتها النسبية عن شبكة الطاقة الأوروبية. ودعت الرسالة إلى عقد اجتماع ثلاثي بين لشبونة ومدريد وباريس لرسم خارطة طريق واضحة لهذا المشروع، محذّرة من أن استمرار التأخر يعطل الاستفادة من الإمكانيات المتجددة جنوب غرب أوروبا ويرفع كلفة الطاقة ويهدد أمن الإمدادات.
الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيبيرية، نبّهت إلى أن حادث انقطاع الكهرباء غير المسبوق الذي شهده البلدان في أبريل الماضي أبرز بشكل جلي أهمية تعزيز الترابط الكهربائي لمواجهة الأزمات. كما أكدت أن استكمال هذا الربط يمثل ركيزة استراتيجية لضمان استقلالية وأمن الطاقة في أوروبا، وأنه لم يعد مجرد ملف تقني أو وطني، بل مشروع هيكلي بأبعاد جيوسياسية واقتصادية تخص الاتحاد الأوروبي بأسره.
22/05/2025
