في عملية أمنية مشتركة بين الشرطة الوطنية الإسبانية ومصالح المراقبة الجمركية، تم توقيف 13 شخصًا يشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر من شمال المغرب نحو التراب الإسباني، عبر مدينة مليلية المحتلة وبعض السواحل الأندلسية، خاصة في غرناطة وألميريا .
التحقيقات، التي بدأت منذ مارس 2024، كشفت عن إدخال ما لا يقل عن 45 مهاجرًا مغربيًا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا. وكان أفراد الشبكة يتقاضون ما بين 12 ألف و13 ألف يورو عن كل شخص، ما مكنهم من تحصيل أرباح ناهزت 550 ألف يورو.
ووفق المعطيات المتوفرة، كانت الشبكة تعتمد على قوارب صغيرة ذات طابع ترفيهي لإخفاء نشاطها، وتنقل المهاجرين من سواحل الناظور وضواحيها إلى مليلية المحتلة أو مباشرة إلى شواطئ الجنوب الإسباني. وفي بعض العمليات، كانت القوارب تحرق فور وصولها إلى اليابسة، بهدف طمس الأدلة.
أثبتت التحريات أن الشبكة تعتمد على تنظيم محكم يتكون من أربعة مستويات:
1. المنظمون الرئيسيون: يقفون خلف التخطيط والتمويل.
2. المسؤولون اللوجستيون: يزودون القوارب بالمؤن والوقود.
3. الربابنة: يقودون القوارب في عرض البحر.
4. الواجهة القانونية: أشخاص تسجل القوارب بأسمائهم لتفادي التتبع القضائي.
كما استعانت الشبكة، في إحدى العمليات، بقارب من نوع “زودياك” لاستقبال المهاجرين في عرض البحر ونقلهم في دفعات صغيرة نحو ساحل كابو دي غاتا في ألميرية، وذلك لتفادي كشفهم من طرف الحرس المدني.
رغم أن بلاغ السلطات الإسبانية لم يتطرق لتعاون أمني مباشر مع المغرب في هذه العملية، إلا أن النشاط الإجرامي انطلق من الأراضي المغربية، ما يطرح ضرورة التنسيق الأمني الوثيق بين الجانبين من أجل تفكيك الشبكات العابرة للحدود، التي تستغل الأوضاع الاجتماعية للشباب المغربي وتسلبهم أموالًا طائلة مقابل مغامرات محفوفة بالمخاطر.
وقد تم تقديم المتهمين الموقوفين، 11 منهم بمليلية واثنين بمالقة، أمام أنظار القضاء الإسباني، بينما تستمر التحريات لتوقيف مزيد من المتورطين.
23/05/2025
