قانون الهجرة الجديد في إسبانيا يُبشّر الأسر بتسهيلات غير مسبوقة في لم الشمل العائلي

في خطوة لافتة تعكس التوجه الجديد لإسبانيا نحو تعزيز الحقوق الأسرية وتسهيل الإجراءات الإدارية، تم مؤخرًا إصدار تعليمات تطبيقية جديدة ضمن إطار قانون الهجرة المُعدّل، تخصُّ إقامة أقارب المواطنين الإسبان. وتُعدّ هذه التعليمات نقلة نوعية في ملف الهجرة، خاصة أنها تفتح الباب أمام تسوية أوضاع العديد من الأسر التي كانت تصطدم سابقًا بعوائق قانونية وإدارية حالت دون لمّ شملها.

وتُشير التعليمات الجديدة إلى اعتماد نظام مُبسّط يمنح أقارب المواطنين الإسبان من الدرجة الأولى—الزوج(ة)، الأبناء، والآباء أو الأجداد—تصاريح إقامة تُعد من بين الأكثر طلبًا في المرحلة المقبلة. هذه التعديلات تأتي لتسدّ فجوة قانونية ظلت قائمة لسنوات، ولتجعل من لم الشمل العائلي إجراءً أكثر إنسانية وأقل تعقيدًا.

واحدة من أبرز النقاط التي حظيت بترحيب واسع، هي إلغاء “الشرط الانتقالي الرابع” الذي كان يُجبر فئات معينة، كالأبناء البالغين والأصول (الآباء والأجداد)، على تقديم طلبات الإقامة من خارج الأراضي الإسبانية. التعليمات الجديدة سمحت لهؤلاء بتقديم الطلبات من داخل إسبانيا، ما يُعد تحوّلًا جوهريًا يُخفف الأعباء النفسية والمادية عن آلاف الأسر.

هذا التعديل القانوني لا يُمثل فقط تسهيلًا إداريًا، بل يُجسّد تطورًا ملموسًا في فلسفة التعامل مع قضايا الهجرة، إذ باتت السلطات الإسبانية تُقارب الموضوع من منظور إنساني، يراعي الروابط العائلية ويعزز من مكانة المواطنين الإسبان من أصول مهاجرة، من خلال منحهم نفس الامتيازات التي يحظى بها نظراؤهم في الدول الأوروبية الأخرى.

من المنتظر أن تُحدث هذه الإجراءات انفراجة كبيرة في ملفات الهجرة العائلية، وتضع حدًا لسنوات من الانتظار والمعاناة التي عاشتها العديد من الأسر في ظل القوانين السابقة. وبذلك، تُرسل إسبانيا رسالة واضحة: لمّ الشمل العائلي أولوية، والكرامة الإنسانية فوق كل اعتبار.