أطلقت رئاسة الحكومة المغربية طلب عروض دولياً مفتوحاً يروم اقتناء وتركيب منصة معلوماتية متطورة، ضمن مشروع استراتيجي يرمي إلى تأهيل البنية التحتية الرقمية لمصالحها، بكلفة تقديرية تفوق 3 ملايين درهم (ما يزيد عن 300 مليون سنتيم). وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية أشمل لتعزيز التحول الرقمي في الإدارات العمومية، وتدعيم أمنها السيبراني في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالمجال الرقمي. وتهدف الصفقة إلى إرساء نظام معلوماتي عصري، يُعزز جودة الخدمات، ويُمكّن من تدبير المعطيات بكفاءة، مع ضمان الحماية من الهجمات الإلكترونية.
ويتضمن دفتر التحملات مواصفات تقنية عالية، من بينها منصة افتراضية مكونة من ثلاث عقد رئيسية، مزودة بخوادم قوية من نوع Intel Xeon، وذاكرة RAM كبيرة، وأقراص تخزين SSD سريعة، إلى جانب شبكة ربط متطورة تصل سرعتها إلى 100Gb. كما يُشترط توفر وحدة تخزين بسعة لا تقل عن 30 تيرابايت، مدعومة بتقنيات RAID والتكرار التلقائي، مع حلول متكاملة لتشفير البيانات. وتشمل الصفقة أيضاً ترحيل الأنظمة القديمة نحو المنصة الجديدة بسلاسة، دون التأثير على استمرارية الخدمات، مع ضمان تثبيت كل المكونات من قبل مهندسين معتمدين.
وتشدد المواصفات المطلوبة على ضرورة اعتماد برامج VMware المتقدمة لتقنيات الافتراضية، مع تراخيص تمتد لثلاث سنوات، تتيح وظائف مثل الترحيل اللحظي للأنظمة وتكرار البيانات المحلي، إلى جانب توفير مفاتيح شبكية حديثة من علامات موثوقة مدرجة في تصنيفات “Gartner”، تدعم بروتوكولات مثل EVPN-VXLAN وتشفير MACsec. وتُلزم الصفقة المتنافسين بضمان تشغيل جميع المكونات بتكرار مزدوج، وتسليم كافة الملحقات، مع توفير الدعم والتحديثات طوال فترة الضمان. ويُنظر إلى هذه الصفقة كخطوة متقدمة في مسار رقمنة الإدارة المغربية، تفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لابتكار حلول متقدمة تلبي طموحات الدولة في التحول الرقمي الآمن والفعال.
26/05/2025
