شرعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في خطوات عملية لرفع دعوى قضائية ضد شركات الوساطة التي تجمع رسوماً مقابل طلبات تأشيرة “شنغن” المرفوضة، مطالبة المواطنين المغاربة بتقديم شكايات موثقة لدعم هذا المسعى. ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الشكاوى خلال صيف 2025، خصوصاً المرتبطة بقنصليات فرنسا وإسبانيا، حيث لا تزال ظاهرة “السماسرة” قائمة رغم التدابير الجديدة مثل التحقق عبر مكالمات الفيديو، بينما تغيب المواعيد الرسمية بشكل شبه تام.
وأوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الرسوم المفروضة على الطلبات المرفوضة وأقساط التأمين “غير قانونية”، مشدداً على ضرورة استردادها عن طريق القضاء. وأكد أن الجمعية تعمل على جمع أكبر عدد ممكن من الشكايات المحررة للمرور إلى المرحلة القضائية، بعد أن حالت المخاوف النفسية للمواطنين دون بلوغ هذا الهدف في العام الماضي، رغم استعداد الجامعة لتكفلها بكافة المصاريف القانونية.
من جانبه، عبّر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عن صعوبة الوضع في ظل تكرار الاتصالات الهاتفية التي لا تُترجم إلى شكايات رسمية، مبرزاً أن الجامعة بحاجة إلى ثلاث شكايات موثقة فقط للانطلاق في الإجراءات القانونية. كما كشف عن تحرك جديد لاستدراك التأخر السابق، مؤكداً أن ممارسات شركات الوساطة تحقق أرباحاً ضخمة في المغرب مستغلة فوضى التأشيرات الصيفية دون رقيب حقيقي.
27/05/2025
