يؤكد أغلب المتتبعين للشأن العام المحلي بإقليم الدريوش ، وجود انحدار كبير في الخطاب السياسي المستعمل من قبل المنتخبين ، إلّا أنه يرمون بالكرة في اتجاه كل مكونات بلدية الدريوش أغلبية ومعارضة ، وبعض المنتخبين الآخرين في جماعات أخرى ، وخصوصا بعد بروز بعض الوجوه التي تفتقد للمنهج السياسي والتدبيري في طرح مشاكل المواطنين بعد إنتخابات 2015 ، مع استمرار تحكم أصحاب المصالح في تدبير الشأن العام عوض المنتخبين ، الشئ الذي زاد من تعميق أزمة الخطاب ، و مراهنة البعض على بروفايلات شعبوية لإضعاف القدرة التواصلية مع أندادهم “.
وأضاف هؤلاء المتتبعون، إلى أن بعض الرؤساء في الإقليم يفتقدون إلى التلقائية والبساطة والصدق وبذل مجهود في تبسيط تعقيدات السياسة المحلية المبنية على لغة الإنتقام والأنانية ، وهو ما لقي إستنكارا واضحا في الشارع الإقليمي بالدريوش .
في ظل مصطلحات معبرة ولها دلالتها السياسية التي يفهمها الناس، والأهم أن خطاب المعارضة هو خطاب مهيأ له ومخطط له من قبل شبكات من الإنتهازيين ولصوص المال العام ، ويعتمد بشكل أساسي على استهداف مصداقية المنتخبين النزهاء من غير الموالين لهم ، والتأثير عليهم نفسيا”.
وفي سياق سردهم لواقع سياسة بعض منتخبي الإقليم ( يقول المتتبعون للشأن العام المحلي ) هو تعبير عن عجز بعض المنتخبين ، وعدم قدرتهم على مسايرة إيقاع الخطاب السياسي الجديد ، ولذلك يحاولون القيام بتعطيل المسار التنموي بالدريوش والإقليم ككل ونسفه ، حتى لا يتمكن الرأي العام من معرفة الحقائق ، معتمدين على السب والقذف وسط المقاهي ، وما يحصل ( يقول هؤلاء المهتمون ) سيزيد من تعقيد أزمة المعارضة أمام الرأي العام الإقليمي وبالخصوص في بلدية الدريوش ، لأنه يظهر حقيقة عجزها بشكل ملموس ويظهر ضحالة خطابها ووقاحته، في وقت يحاولون فيه إقحام السلطة الإقليمية في شخص مسؤوليها الأول في مستنقعهم المبني على الأباطيل والأكاذيب ، بعد عدة محاولات لجر تعاطف السلطة إلى جانبهم ، وبعد فشلهم الذريع كذلك في تمرير خطابهم ، وانكشاف مخططاتهم لدى الرأي العام بالإقليم ، أصبحوا يشنون هجمات مرتدة على العامل ، الذي يطبق القانون بحذافره على الجميع دون إستثناء .
