أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يقتصر فقط على كونه “واجباً أخلاقياً”، بل يُعد أيضاً “مطلباً سياسياً ملحاً”، مشدداً على وجوب توافر شروط محددة قبل الإقدام على هذه الخطوة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في سنغافورة قبيل مشاركته المنتظرة في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية يُعقد يوم 18 يونيو المقبل. وأوضح ماكرون أن من بين هذه الشروط: الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، ونزع سلاح حركة حماس، ومنعها من المشاركة في الحكم الفلسطيني المستقبلي، إضافة إلى اعتراف الدولة الفلسطينية بإسرائيل وحقها في العيش بأمن وسلام، إلى جانب إرساء بنية أمنية مستقرة في المنطقة.
وفي سياق متصل، أشار الرئيس الفرنسي إلى ضرورة أن يعتمد الأوروبيون موقفاً جماعياً أكثر صرامة حيال إسرائيل، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. واعتبر ماكرون أن الاتحاد الأوروبي مدعو إلى تطبيق آلياته القانونية، بما فيها إعادة النظر في اتفاق الشراكة القائم مع تل أبيب، في حال استمرت الأخيرة في تجاهل الالتزامات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان. وهدد بإمكانية فرض عقوبات إذا لم تبادر الحكومة الإسرائيلية إلى تقديم ردود إنسانية تتناسب مع خطورة الوضع، مبدياً مع ذلك أملاً في أن تغيّر تل أبيب من موقفها وتبدي مرونة في التعاطي مع الأزمة.
ويترأس ماكرون إلى جانب المملكة العربية السعودية مؤتمراً دولياً يُعقد ما بين 17 و30 يونيو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، يهدف إلى إحياء مسار “حل الدولتين” باعتباره السبيل الوحيد لضمان الاستقرار في المنطقة. وقال الرئيس الفرنسي إن هذا المؤتمر سيكون محطة مفصلية “لتكريس رؤية سياسية واضحة” بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية، بما يعكس التزام فرنسا والشركاء الدوليين بإيجاد تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
30/05/2025
