في خرجة نارية اليوم الإثنين داخل مجلس النواب، فاجأ وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجميع بنفي قاطع لوجود أي زيادة في أسعار الماء والكهرباء، عقب دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيّز التنفيذ. لكن المفاجأة الأكبر؟ إلقاؤه الكرة في ملعب الموزعين السابقين، محملاً إياهم مسؤولية غلاء الفواتير الذي أثار غضب المواطنين !
لفتيت لم يترك مجالًا للتأويل، مؤكدًا أن الشركات الجهوية بدأت عملها بنفس التسعيرة القديمة، وبنص عقد واضح يُجبرها على احترام الأسعار السابقة. إذًا، من أين جاء الارتفاع؟ الوزير يجيب دون تردد: “التقديرات العشوائية، والقراءات غير المنتظمة للعدادات من طرف الموزعين السابقين”، هي السبب الحقيقي وراء ما وصفه البعض بـ”صدمة الفواتير”.
وأضاف لفتيت أن الموزعين السابقين، خصوصًا في المناطق البعيدة أو قليلة الكثافة، اعتمدوا على أفراد ذاتيين – لا علاقة لهم بالمهنة – لقراءة العدادات، مما أدى إلى فوضى في الفوترة واحتساب استهلاك وهمي.
أما الشركات الجهوية الجديدة؟ فهي، حسب الوزير، ملزمة بالمعاينة الميدانية المنتظمة، والفوترة بناءً على الاستهلاك الفعلي فقط، مع إمكانية منح تسهيلات في الأداء للحالات الخاصة.
الجدل لا يزال مشتعلًا… فهل اقتنع المواطنون بهذا التوضيح؟ وهل تنجح الشركات الجديدة في استعادة ثقة الشارع؟
02/06/2025
