شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، نقاشاً محتدماً بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من النواب البرلمانيين، حول الملاحقات القضائية التي تستهدف عدداً من رؤساء الجماعات الترابية، بسبب ما وُصف بـ”أخطاء في التدبير الإداري”.
وفي رد صريح وحازم، أكد وهبي أن “القانون لا يحتاج أكثر من 24 ساعة لإيداع رئيس جماعة في السجن إن ثبت تورطه في الفساد”، نافياً وجود أية عراقيل قانونية تحول دون محاسبة المسؤولين المحليين الفاسدين.
لكن الوزير شدد، في المقابل، على ضرورة التمييز بين الفساد الجنائي والأخطاء التدبيرية غير المقصودة، معتبراً أن محاربة الفساد لا يجب أن تتحول إلى أداة “لإرهاب المنتخبين النزهاء”، على حد تعبيره.
واستعرض وهبي حالة مسؤول محلي خُصصت له ميزانية لإصلاح مراحيض مدرسة، غير أنه استثمر ما تبقى من المال في شراء سيارة إسعاف لفائدة الدوار، ليجد نفسه متابعاً قضائياً بسبب خرق المساطر القانونية، رغم “حسن نيته”.
الوزير اعتبر أن مثل هذه الحالات تكشف عن ضرورة مراجعة النصوص القانونية، لتفادي الظلم وتمكين المنتخبين من حماية قانونية أثناء أداء مهامهم.
من جانبه، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إن “عدداً من رؤساء الجماعات متورطون فعلاً في الفساد، وهم بمثابة عصابات”، لكنه أكد في المقابل وجود “مئات المنتخبين النزهاء الذين يعملون في ظروف صعبة ويقعون في أخطاء غير متعمدة”، داعياً إلى إرساء آلية قانونية لحمايتهم.
الجلسة أعادت إلى الواجهة التوتر القائم بين مقتضيات القانون الجنائي وضغوط العمل المحلي، في وقت تتعاظم فيه الأصوات المطالبة بمحاربة الفساد دون أن يتحول ذلك إلى سيف مسلط على رقاب الشرفاء.
02/06/2025
