تتواصل فصول فضيحة من العيار الثقيل تهز جماعة مولاي يعقوب، بعدما أجل قسم جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس، وللمرة الثالثة على التوالي، محاكمة الرئيس الحالي للجماعة ونائبه، المنتميين لحزب الحركة الشعبية، إلى غاية 24 يونيو الجاري، في انتظار تعيين هيئة الدفاع والاطلاع على الملف الثقيل الذي تفوح منه رائحة اختلاسات وتجاوزات جسيمة.
الرئيس ونائبه، ومعهما موظفان بالجماعة، يواجهون تهمًا خطيرة تتراوح بين الاختلاس وتبديد المال العام والارتشاء واستغلال النفوذ، إلى تزوير وثائق رسمية واستعمالها، وهي تهم صادق عليها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بذات المحكمة، بعد تحقيقات كشفت عن خروقات تستدعي الحزم القضائي.
الشرارة الأولى لهذه القضية انطلقت من شكاية وضعتها المعارضة داخل المجلس، كشفت فيها عن عمليات استغلال غير قانوني للماء العمومي من مجزرة الجماعة من طرف مقاول محظوظ، نفذ أشغاله دون الحصول على أي ترخيص من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وباستعمال الماء العمومي كأنه ملك خاص!
ولم يتوقف الأمر عند الماء، بل طالت الاتهامات تسخير آليات الحفر وشاحنات الجماعة من طرف الرئيس، لفائدة نفس المقاول، ضمن مشاريع لا يربطها أي سند قانوني بالجماعة، ومنها مشروع تصوير لفيلم بعنوان “عين كبريت” وبناء مركز صحي.
المثير في الملف أن هذا الرئيس ليس الأول من نوعه الذي يجد نفسه في قفص الاتهام، بل سبقه إلى نفس المصير رئيس سابق وبرلماني استقلالي، كان قد أدين بعقوبة سالبة للحرية بسبب قضايا مشابهة تتعلق بالمال العام.
فهل ستكشف جلسة 24 يونيو عن مفاجآت جديدة؟
وهل سيتحرك القضاء لوضع حد لهذا المسلسل المتكرر من استغلال النفوذ و”المال السايب” في جماعة مولاي يعقوب؟
