في خطوة أخرى ليست معزولة عن واقع مأزوم، اختار خمسة من أبرز أعضاء المكتب المحلي لحزب الحركة الشعبية بمدينة سيدي يحيى الغرب وضع حد لمسارهم داخل الحزب، بتقديم استقالة جماعية مدوّية، كانت بمثابة صفعة سياسية للقيادة المركزية، وعلى رأسها محمد أوزين، الأمين العام الحالي، الذي يزداد عجزه يوماً بعد يوم عن تطويق أزمة الحزب المتفاقمة.
الاستقالة، التي وُجّهت مباشرة إلى أوزين، جاءت محمّلة برسائل صريحة ومبطّنة، تلخص واقع الاختناق التنظيمي وتردّي المناخ الداخلي، حيث لم يتردد الموقعون الخمسة في تحميل القيادة المحلية والمركزية مسؤولية انسداد الأفق، نتيجة “الغياب التام للحوار” و”انعدام الانسجام”، في مشهد يعكس ما يشبه القطيعة بين القاعدة والقيادة.
الاستقالة لم تكن مجرد موقف احتجاجي عابر، بل كانت إعلاناً صارخاً عن نهاية مرحلة، وانفجاراً لغليان ظل يتراكم طيلة الأشهر الماضية. الرسالة واضحة: لم يعد ممكناً الاستمرار وسط عبث تنظيمي، وقيادة تكتفي بالشعارات الفارغة بدل الإنصات لمعاناة المناضلين.
في العمق، ليست هذه الاستقالة سوى حلقة أخرى في سلسلة من التصدعات التي تهزّ أركان الحزب، وتكشف ما يصفه متابعون بـ”الفشل الذريع” لمحمد أوزين في قيادة سفينة الحركة الشعبية وسط أمواج التوترات والانسحابات المتكررة. فأمام ضعف البوصلة التنظيمية، بدأ الحديث يتزايد عن مشاريع سياسية بديلة، على رأسها مبادرة تأسيس “الحركة الديمقراطية الشعبية” من قبل قيادات سابقة، فقدت الثقة في إمكانية الإصلاح من داخل الحزب الحالي.
ما يجري اليوم يتجاوز مجرد انشقاقات تنظيمية. إنه نزيف سياسي عميق، يكشف عن أزمة هيكلية في طريقة تدبير الحزب وعلاقته بفروعه، في ظل قيادة تبدو غارقة في حساباتها الخاصة، ومفتقدة لأي تصور حقيقي لإعادة ترتيب البيت الداخلي.
وبات واضحاً أن الحزب يسير على حافة الهاوية، ما لم تحدث مراجعة جذرية وشجاعة، تعيد الاعتبار لمناضليه، وتقطع مع سياسة الآذان الصماء التي أصبحت سمة مرحلة أوزين. فبين خيار التجديد أو التفكك، لا يبدو أن الحركة الشعبية قادرة على إقناع حتى أخلص أعضائها بالبقاء في سفينة تتجه، على ما يبدو، نحو المجهول.
06/06/2025
