مدير سجن مليلية ينفي حدوث فرار … ويوضح الملابسات

نفى مدير السجن المحلي بمليلية السليبة، فرانسيسكو ريبيويو، بشكل قاطع الأنباء التي تم تداولها بشأن فرار سجين مغربي يُعرف بلقب “البوب” من المؤسسة السجنية، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بفرار حقيقي.

وأوضح ريبيويو أن السجين المعني مصنف في الدرجة الثالثة من نظام العقوبات، ويقضي فترة عقوبته في القسم المفتوح المتواجد بموقف السيارات داخل محيط السجن، مما يخوّله الخروج يوميًا وفقًا لتصريح قانوني. إلا أن في ذلك اليوم، قرر الموظفون منعه من الخروج نظرًا لملاحظتهم سلوكه غير المعتاد، ويُعتقد أن ذلك كان على خلفية غرامة حررتها بحقه الشرطة المحلية.

وتابع المدير أن السجين استغل لحظة فتح بوابة الموقف – المخصصة لدخول الموظفين والمزودين – وغادر دون إذن، معتبرًا أن ما حدث لا يُعد “فرارًا” بالمعنى القانوني، بل مجرد تجاهل لأمر المنع من الخروج.

ووفقًا لتقارير الحرس المدني، فقد تم رصد سيارة بيضاء من نوع “مرسيدس” في منطقة أمنية عسكرية قرب ملعب “لا كانيادا” حوالي الساعة 15:05، وتبين عند التحقق من هوية السائق أنه السجين المعني. وعلى الفور، تم توقيفه بتهمة خرق شروط تنفيذ العقوبة، وأعيد إلى السجن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

-مزاعم حول “محاباة” في منح التصاريح

وفي سياق متصل، رد ريبيويو على اتهامات تداولها نشطاء عبر منصات التواصل، خاصة على صفحة “Denuncias Ciudadanas”، زعم فيها بعض الأفراد – من بينهم حسابات باسم “بن يمي” و”يمل زيدان” – وجود ممارسات غير قانونية داخل لجنة المعالجة بالسجن، متهمين إياها بـ”المحاباة” في منح تصاريح الخروج لبعض السجناء، بل وبتورط أحد الأخصائيين النفسيين في “لقاءات ذات طابع جنسي”، إضافة إلى تهريب ممنوعات كالمخدرات والهواتف.

ورفض ريبيويو تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، معتبرًا إياها “مجرد إشاعات” لا أساس لها من الصحة، قائلًا: “اليوم، يمكن لأي شخص أن ينشر ما يشاء على الإنترنت”، مرجحًا أن تكون تلك الادعاءات صادرة عن سجناء حُرموا من التصاريح القانونية بسبب عدم توفرهم على الشروط المطلوبة.

وأكد ريبيويو أن منح التصاريح يخضع لضوابط صارمة، مشيرًا إلى أن لجنة المعالجة، التي تضم 16 عضوًا من بينهم مدير ونائب مدير وأطباء وأخصائيون نفسيون واجتماعيون، لا تملك سلطة اتخاذ القرار النهائي، بل تقدم توصيات فقط. ويعود القرار النهائي إلى القاضي المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات، الذي يبتّ في الطلبات بناءً على تقارير اللجنة.

وشدد في ختام حديثه على أن المؤسسة السجنية تخضع لمراقبة دقيقة من طرف كل من الجهاز القضائي والإدارة المركزية، مؤكدًا: “لا يمكن بأي حال من الأحوال اتخاذ قرارات فردية أو منح امتيازات دون سند قانوني”.