أثارت تصريحات وشهادات لمواطنين وجمعيات محلية جدلًا واسعًا في جماعة بني بوفراح، بإقليم الحسيمة، عقب تداول صور تُظهر رئيس الجماعة وهو يستعمل سيارة الجماعة الرسمية للتنقل إلى محكمة تارجيست الابتدائية، حيث يمارس مهامه كمحامٍ.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن رئيس الجماعة يستخدم السيارة التابعة للجماعة في تنقلاته الشخصية والمهنية، خصوصًا أثناء حضوره للجلسات القضائية بصفته محاميًا، ما أثار تساؤلات بشأن مدى قانونية هذا الاستعمال، ومدى احترامه للقوانين التي تمنع استغلال موارد الجماعة لأغراض شخصية أو مهنية لا تتعلق بالمهام الرسمية.
وأشار عدد من المواطنين إلى أن هذا السلوك يُجسّد خلطًا غير مقبول بين المسؤوليات العمومية والمصالح الشخصية، مؤكدين أن على رئيس الجماعة الفصل التام بين منصبه العمومي ونشاطه المهني كمحامٍ، خاصة أن سيارة الجماعة مخصصة حصريًا لخدمة المصلحة العامة.
من جانبها، طالبت هيئات حقوقية وجمعيات محلية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، معتبرة أن استغلال ممتلكات الجماعة لأغراض خاصة يُعدّ مؤشرًا على تسيب في تدبير المال العام، ويمسّ بمصداقية المسؤولين أمام المواطنين.
ويأتي هذا الملف في سياق تصاعد المطالب بالمحاسبة والشفافية في تسيير الشأن المحلي بجماعة بني بوفراح، وسط ضغط متزايد من المجتمع المدني للحد من مظاهر الاستغلال والزبونية داخل المؤسسات العمومية.
