أثار تصريح لنورالدين أفلاح، المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة إمزورن (إقليم الحسيمة)، موجة من الجدل في الأوساط السياسية المحلية، بعد توجيهه اتهامات صريحة لرئيس المجلس الجماعي الحركي محمد.سحنون ، تتعلق بسوء التسيير واختلالات مالية وإدارية محتملة.
ووجه أفلاح انتقادات لاذعة إلى طريقة تدبير الشأن المحلي، متهماً الرئيس بارتكاب خروقات، أبرزها:
— تحويلات مالية مشبوهة: بحسب المستشار، قام رئيس المجلس بتحويل مبالغ مالية قدرت بـ2500 درهم لكل عضو من أعضاء الجماعة، في خطوة وصفها بـ”غير القانونية”، وتهدف إلى كسب الولاءات السياسية.
— صفقات مشكوك في مشروعيتها: أشار أفلاح إلى إصدار “أمر بالخدمة” (Bon de commande) لصاحب جرافة لإزالة الأتربة من أحد الأودية قرب السوق الأسبوعي بالدائرة الانتخابية رقم 25، مقابل مبلغ 8 ملايين سنتيم، رغم أن الأشغال لم تستغرق سوى أربعة أيام ونصف فقط.
— اقتناء تجهيزات دون أثر فعلي: تحدث المستشار عن أوامر شراء لمستلزمات مكاتب الجماعة ومصابيح إنارة عمومية من نوع LED، دون أن يكون لهذه المعدات وجود فعلي على أرض الواقع.
— تشغيل “عمال أشباح”: ضمن سلسلة الاتهامات، أورد أفلاح أن الجماعة قامت بتشغيل عمال موسميين لا وجود لهم فعليًا، متسائلًا عن الجهة التي تستفيد من الأجور المخصصة لهؤلاء “الأشباح”.
— المحاباة في التوظيف: كما أشار إلى تشغيل عاملتين موسميتين من أقارب رئيس الجماعة داخل مكاتب الضبط والكتابة الخاصة بالرئيس، في خرق واضح لمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
المستشار التجمعي وصف الوضع السياسي المحلي بـ”المتردي”، منتقدًا ما وصفه بـ”ضعف التجربة السياسية” لدى بعض النخب التي وصلت إلى مراكز القرار بـ”الصدفة”، معتبرًا أن مدينة إمزورن تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية عميقة، في وقت يغيب فيه التدبير الرشيد والمساءلة.
الجدير بالذكر أن هذا التصريح تسببت في انقسام داخل الرأي العام المحلي، بين من يرى فيها شجاعة سياسية في كشف المستور، ومن يعتبرها تصفية حسابات سياسية داخلية. وحتى لحظة إعداد هذا المقال، لم يصدر أي رد رسمي عن رئيس الجماعة بشأن هذه الاتهامات.
